ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، كلمة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، بمقر جامعة الدول العربية، برعاية وتنظيم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
ونقلت هالة السعيد، تحيات وترحيب الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح أعمال الأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة وتمنياته بنجاح أعمال الأسبوع.
وأشار الرئيس، في الكلمة، إلى النجاح الذي شهده الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة، والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه في شهر مايو العام الماضي بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة"، مؤكدًا أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار "الانطلاق نحو العمل" يعد استكمالًا لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، فضلا عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.
وأكد الرئيس أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن اجتماع اليوم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية مما يفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات وبما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن المجتمع الدولي كان قد أولى خلال العقدين الأخيرين اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 "خطة التنمية المستدامة 2030" إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، متابعًا أن تلك الخطة قد حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الأعضاءِ بالأممِ المتحدةِ، حيث حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.
وأكد في كلمته أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن قادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عُقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، مؤكدًا أن تلك اللجنة تعد تأسيسا لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة، وإحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأوضح أن العديد من الدول العربية كانت قد أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق 10 دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة.
وأكدت كلمة الرئيس، حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـــــد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلًا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الاعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
كما أشار إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، لافتًا إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خــــلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وحول مشاركة مصر على المستوى القاري، أكد رئيس الجمهورية في كلمته مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الأفريقي، وتأكيدًا على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع أشقائها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وأكد أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية، مشيرًا إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، وأن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحول قضية تمويل التنمية، أشار إلى تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية، أشار السيسي، إلى الحاجة لخلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدًا أنها تعد إحدى أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7% في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهي المعدل الأعلى في العالم، وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية، حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عامًا نحو 60% من السكان، مؤكدًا أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضًا العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر، مؤكدًا أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الإنسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي إطار الحديث عن الاستثمار في البشر، أشار الرئيس إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار، لافتًا إلى خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018-2022، والتى وجهت بأن يكون بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنة بناء الانسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن العالم العربي مطالب حاليًا في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار، مؤكدًا أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، داعيًا إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
ونقلت هالة السعيد، تحيات وترحيب الرئيس السيسي، بمناسبة افتتاح أعمال الأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة وتمنياته بنجاح أعمال الأسبوع.
وأشار الرئيس، في الكلمة، إلى النجاح الذي شهده الأسبوع العربي الأول للتنمية المستدامة، والذي حرصت مصر على استضافته وتنظيمه في شهر مايو العام الماضي بتعاون مثمر مع كل من جامعة الدول العربية والبنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، تحت شعار "نحو شراكة فاعلة"، مؤكدًا أن إطلاق الأسبوع العربي في نسخته الثانية تحت شعار "الانطلاق نحو العمل" يعد استكمالًا لما تم البدء به من عمل في إطار من الشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بمشاركة واسعة ورفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمُجتمع المدني، فضلا عن مشاركة المرأة والشباب والإعلام، إلى جانب مشاركة المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة.
وأكد الرئيس أن تلك المشاركة الواسعة جاءت بهدف استمرار التعاون في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والانطلاق بالشراكات نحو تحقيق أهداف المجتمعات العربية، والعمل على إيجاد الحلول لقضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية، لافتا إلى أن اجتماع اليوم جاء في الوقت الذي يشهد فيه العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية ظروفًا ومتغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة وفي غاية الأهمية مما يفرض مزيدًا من الأعباء والتحديات وبما يؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب مضاعفة الجهد والعمل الجاد والحثيث.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن المجتمع الدولي كان قد أولى خلال العقدين الأخيرين اهتمامًا كبيرًا بعملية التنمية المستدامة والجهود الأممية لتحقيقها، ليعتمد قادة العالم خلال الدورة السبعين للأمم المتحدة في سبتمبر 2015 "خطة التنمية المستدامة 2030" إدراكًا لحاجة دول العالم لخطةٍ جديدةٍ لاستكمال الجهود لتحقيق التنمية المستدامة لما بعد عام 2015، متابعًا أن تلك الخطة قد حظيت بموافقة 193 دولةً مِنْ الدولِ الأعضاءِ بالأممِ المتحدةِ، حيث حددت 17 هدفًا لتحقيق التنمية المستدامة و169 غاية لمتابعة وقياس تنفيذها، لتدخل بالفعل حيز التطبيق والنفاذ في الأول من يناير 2016 ممثلة الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الأهداف والخطط التنموية الوطنية والإقليمية.
وأكد في كلمته أن الدول العربية كانت سبّاقة سواء في إطار جماعي أو في إطار وطني في الالتزام بالأهداف الأممية لخطة التنمية المستدامة 2030، حيث أبدت الدول العربية التزامها بهذه الأهداف الإنمائية في إطار جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن قادة العرب قاموا بالمبادرة خلال القمة العربية السابعة والعشرين التي عُقدت في نواكشوط في عام 2016 باتخاذ قرار يقضي بإنشاء آلية عربية تتولى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية ليتم تفعيل ذلك بإنشاء "اللجنة العربية للتنمية المستدامة" لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتقديم الدعم لجهود الدول العربية في تنفيذ خططها الوطنية، مؤكدًا أن تلك اللجنة تعد تأسيسا لعمل عربي مشترك في مجال التنمية المستدامة، وإحدى الآليات التي يمكن التعويل عليها لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأوضح أن العديد من الدول العربية كانت قد أبدت التزامها بتنفيذ هذه الأهداف في الإطار الوطني، من خلال وضع الخطط الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة لتطلق 10 دول عربية استراتيجياتها الوطنية للتنمية المستدامة لتكن مصر من أوائل هذه الدول بإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 لتشكل الإطار العام المنظم للخطط التنموية وبرامج العمل المرحلية للدولة المصرية خـلال الســنوات المقبلة.
وأكدت كلمة الرئيس، حرص مصر على أن تتسق رؤيتها مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة متضمنه البعـــــد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، فضلًا عن الحرص على أن تكون صياغة وإعداد وتنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال شراكة بين الحكومة وكافة أصحاب المصلحة من شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تولى اهتمامًا خاصًا بتوسيع مشاركة كل من الشباب والمرأة في تنفيذ برامج الاستراتيجية، وذلك من خلال عقد برامج التدريب وبناء القدرات ودعم ريادة الاعمال، وبرامج التمكين الاقتصادي للمرأة لتشجيع مشاركتها في سوق العمل إلى جانب توفير المناخ الملائم لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص العمل اللائق.
كما أشار إلى أن مصر تعمل على المشاركة الفاعلة في كافة مبادرات التنمية العالمية والإقليمية، من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون مع كافة أطراف المجتمع الدولي تجاه قضايا التنمية، لافتًا إلى مشاركة مصر في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال خطة التنمية المستدامة 2030 إلى جانب حرصها الدائم على تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى المشاركة في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك يوليو الماضي والتي بادرت مصر خــــلاله ضمن 47 دولة من بينها 8 دول عربية بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لجمهورية مصر العربية VNR والذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في عدد من المجالات تتضمن الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة.
وحول مشاركة مصر على المستوى القاري، أكد رئيس الجمهورية في كلمته مشاركة مصر بفاعلية في جهود تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063 من واقع اعتزازها بانتمائها الأفريقي، وتأكيدًا على حرصها على التعاون والتنسيق المستمر مع أشقائها من الدول الأفريقية في مختلف المجالات خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة لدول القارة ليحظى دعم هذا العمل والتعاون المشترك بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام 2019.
وأكد أن تنفيذ تعهدات خطة التنمية المستدامة 2030 الطموحة، يقتضي وضع المعالجات لعدد من المشكلات والتي تتضمن مشكلة تمويل التنمية من خلال العمل على توفير مناخ دولي ملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية دون مشروطيات، بالإضافة إلى دعم الجهود الوطنية لحشد التمويل للتنمية، مشيرًا إلى أن قضية تمويل التنمية تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدمًا في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، وأن أهم ما يجمع خطط وبرامج تحقيق التنمية، سواء على مستوى الإطارِ الأممي من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، أو في الإطارين العربي والوطني هو حاجتها لتوفير التمويل وتعبئة الموارد اللازمة، مما يرتبط بوجود حاجة ماسة لشراكة فاعلة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتوفير الاحتياجات التمويلية المتزايدة.
وحول قضية تمويل التنمية، أشار إلى تقدير الدراسات حاجة العالم الى الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية عام 2018 والذي قدر حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة بمبلغ يتراوح بين 5 إلى 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 لتبلغ حاجة الدول العربية فقط لنحو 230 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار الحديث عن التحديات التي تواجه الدول العربية، أشار السيسي، إلى الحاجة لخلق فرص العمل والتشغيل في ظل ارتفاع معدلات البطالة، مؤكدًا أنها تعد إحدى أهم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية حيث بلغ معدل البطالة في الدول العربية 15% في عام 2017 مما يتجاوز ضعف المعدل العالمي البالغ 5.7% في حين بلغ معدل البطالة بين الشباب في الدول العربية 29% وهي المعدل الأعلى في العالم، وذلك لتزداد التحديات في ظل ارتفاع نسبة الشباب في الدول العربية، حيث يبلغ عدد من هم دون عمر 30 عامًا نحو 60% من السكان، مؤكدًا أن تلك القوة البشرية الهائلة على قدر ما تفرضه من تحديات، تحمل في طياتها أيضًا العديد من الفرص التي ينبغي الاستفادة بها من خلال تشجيع الاستثمار في البشر، مؤكدًا أن العالم العربي بحاجة إلى رؤية وخطة واضحة يتشارك في تنفيذها كافة الدول والمنظمات والمؤسسات المالية العربية لإعادة بناء الإنسان العربي وتعظيم الاستفادة من قدراته بما يدعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي إطار الحديث عن الاستثمار في البشر، أشار الرئيس إلى الأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لهذا النوع من الاستثمار، لافتًا إلى خطة الدولة لبناء الإنسان المصري والتى تمثل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة 2018-2022، والتى وجهت بأن يكون بناء الانسان المصري على رأس أولويات الدولة وخطط التنمية متضمنة بناء الانسان المصري من كافة الجوانب سواء في الصحة أو التعليم أو الثقافة أو الرياضة، بهدف تكوين وبناء شخصية مصرية قادرة على التعامل الإيجابي مع المستجدات المحلية والدولية.
وشدد رئيس الجمهورية، على أن العالم العربي مطالب حاليًا في ضوء ما يواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وديموغرافية بالعمل على رفع وتيرة النمو الاقتصادي المستدام بالتركيز على تنويع الهياكل الاقتصادية، والتحول نحو اقتصادات المعرفة وتشجيع إلى جانب تبني عدد من الإصلاحات الهيكلية لزيادة مستويات مرونة أسواق العمل والمنتجات ورفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية والارتقاء بمستويات رأس المال البشري من خلال التركيز على تحسين مستويات خدمات التعليم والصحة إلى جانب زيادة مستويات مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخلق مزيد من فرص العمل اللائق للشباب بتشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الابتكار، مؤكدًا أهمية العمل بشكل جاد على تنمية كافة المعاملات البينية فيما يخص مجال التجارة والاستثمار والتمويل المشترك وتوظيف هذه المعاملات بشكل تكاملي بما يتناسب مع ما تتمتع به الدول العربية من موارد وإمكانيات وما تواجهه من احتياجات، وبما يدعم جهود الدول لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الجمهورية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة يوفر فرصة مناسبة للقاء وتبادل الخبرات والتجارب، والحوار الجاد والمتواصل بين كافة الشركاء الفاعلين في مجال تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، داعيًا إلى ضرورة انتهاز تلك الفرصة للخروج برؤى واضحة وبرامج عمل قابلة للتطبيق تتكامل من خلالها الجهود الوطنية والإقليمية وكذلك الدولية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعوب، مع الإدراك أن تحقيق التنمية المستدامة سيتم بالإنسان ولصالح الإنسان.
ويهدف الأسبوع العربي للتنمية المستدامة إلي دعم خطط تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية من خلال ملاقاة الخطة الأممية في برامجها للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية إلى جانب الانطلاق بالشراكات نحو العمل لتحقيق أبرز الأهداف التي يتعلق بها مستقبل المجتمعات العربية، فضلًا عن توفير منصة حوار للبحث في قضايا التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
