دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإطلاق شراكة حقيقية ومثمرة بين الحكومات والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن دور الدولة وحضورها في المجالات التنموية لا غنى عنه في المنطقة العربية، مضيفًا أن التحدي الحقيقي يكمن في رسم دور للدولة، لا يؤدي لخنق القطاع الخاص، ومزاحمته، والقضاء على الحافز الذي يدفعه للنجاح والابتكار.
جاء ذلك، اليوم الاثنين، فـي كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربي الثاني للتنمية المستدامة، الذي عقد بمقر الجامعة العربية، بحضور د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط.
وقال أبو الغيط إن عقد هذا الأسبوع، للعام الثاني على التوالي، هو مؤشر جاد على الاستمرارية وعلامة الجدية والتراكم، خاصة بعد أن نجح الأسبوع الأول (العام الماضي) في توجيه اهتمام المجتمعات وتنوير الرأي العام العربي بأهمية قضايا التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه يعقد الأسبوع العربي هذا العام تحت شعار "الانطلاق نحو العمل"، مضيفًا أن اللحظة الحالية هي لحظة فعل وعمل، وليس أمام العالم العربي سوى أن يطلق كل طاقات أبنائه ويحشدها من أجل التنمية والبناء، إذ لا يخفى أن الانطلاق نحو العمل الجاد والمخلص هو السبيل الوحيد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باعتباره السبيل الوحيد أيضًا لمواجهة التحديات التنموية، وهي بالتأكيد الأخطر والأكثر إلحاحًا من بين جملة التحديات الخطيرة التي تواجه بلادنا العربية.
ونوه بأن التنمية تظل الطريق الذهبي لتحقيق الأمن والاستقرار اللذين تنشدهما مجتمعاتنا وحكوماتنا العربية على حد سواء، وقد أثبتت التجارب المختلفة، بما فيها بعض التجارب العربية الناجحة والمبشرة، بأن تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي يزيد من مناعة المجتمعات ويحصنها في مواجهة التحديات المتعلقة بالإرهاب والتطرف والفوضى.
وأضاف أن عملية التنمية في العالم العربي لا تجري في ظروف طبيعية، ولا تحيط بها بيئة مهيئة أو حاضنة، بل على العكس، نرى استمرارًا للعنف والاضطرابات في أنحاء مختلفة من الوطن العربي، ونلمس مشكلات سياسية تلعب الدور الأكبر في تعطيل المسيرة التنموية، وهي أوضاع تزيد من صعوبة إيجاد منظومة تنموية متكاملة وفعالة تضع إعادة تأهيل وبناء الإنسان في مقدمة أولوياتها، جنبًا إلى جنب مع إعادة إعمار ما تم تدميره وهدمه بفعل الحروب والنزاعات.
وتابع أن التنمية المستدامة أصبحا عنوانًا عريضًا للكثير من الجهود التي تبذل، والمبادرات التي يجري تنفيذها، بامتداد العالم العربي، حيث اقتحمت الدول العربية عصر "التنمية المستدامة" بأبعادها المختلفة بكل جدية وحماس، ولم يعد هذا المفهوم مجرد شعار يطلق أو التزام شكلي بالأجندة الأممية، وإنما صار جزءًا من الجدل العام وثقافة المجتمعات العربية في تناول قضايا التنمية، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من الوعي العام لدى دولنا وحكوماتنا.
وقال إنه "منذ انتهاء أعمال النسخة الأولى للأسبوع العربي للتنمية المستدامة التي عقدت خلال العام الماضي 2017 تحت عنوان "نحو شراكة فاعلة"، وحتى يومنا هذا وبدء فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع، نجحت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تفعيل التعاون الجاد والمثمر مع شركائها، خاصة المؤسسات الوطنية بالدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات العطاء الاجتماعي والقطاع الخاص والشباب والمرأة، كما نجحت في إنشاء العديد من البرامج الهادفة إلى دعم جهود الحكومات العربية في تنفيذ خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
ودعا إلى استثمار ما تحقق حتى الآن والبناء عليه، وفي نفس الوقت فإن علينا العمل على إيجاد حلول واستراتيجيات فعالة تتعاطى مع مسألة تعد من أهم العقبات التي تؤخر تنفيذ خطط التنمية المستدامة، وهي مسألة "التمويل المستدام"، ومن هنا جاء اختيار محور التمويل كأحد المحاور الرئيسية في مؤتمر هذا العام، حيث سيتم مناقشة هذا الموضوع من كافة جوانبه مع مختلف الشركاء الفاعلين والأطراف ذات الصلة.
وقال إن المجتمعات العربية لديها إمكانيات هائلة وفرص لا محدودة للنجاح والتفوق، غير أن الأمر يحتاج إلى تبني النموذج التنموي السليم الذي يلائم ظروفنا ويلبي احتياجاتنا ولا يخاصم – في الوقت ذاته – المستجدات والتحديات التي يفرضها عصرنا.
