طالبت الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، بضرورة العمل على نشر مفاهيم التربية الإيجابية للأطفال والتي كانت نبراسا للعديد من الآباء والمربين والمعلمين حول العالم.
وتقول الجمعية في بيان لها بمناسبة حلول ذكرى اليوم العالمي للطفولة: "إن مفاهيم التربية الإيجابية هو منهج لا بد من السعي نحو تطبيقه لما فيه من فائدة كبيرة وقدرة على التفاعـل مع العديد من المشكلات الخاصة بالطفل في المجتمع المصري، والتي وقفت أمامها القوانين المبتكرة في حالة عجز، وفي ظل حالة غير مسبوقة من العنف المفرط بحقه، ودونمًا وجود أطروحات قادرة على التصدي لتلك الحالة غير المسبوقة من تراجع حقوقهم التي كفلها الدستور المصري، والقانون وكذا المواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر".
ومن جانبه ناشد محمود البدوي المحامي بالنقض وخبير حقوق وتشريعات الطفل مؤسسة الرئاسة بضرورة تخصيص عام 2019 كعام للطفل المصري على غرار 2106 عام الشباب و2017 عام المرأة، و2018 عام ذوي الإعاقة وجميعها مبادرات غير مسبوقة تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق أن فئة الأطفال تشكل قرابة حوالى 40% من جملة التركيبة السكانية المصرية، واستنادًا إلى ما كشف المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣% من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤ عامًا تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية، وفي ظل ما تنبئ عنه الأحوال من تراجع مستوى حقوق الطفل بناء على ما يتم رصده من وقائع عنف أسري أو مجتمعي تنوعت أشكاله بدء من العنف النفسي مرورًا بالعنف اللفظي والتنمر ووصولًا إلى العنف البدني المفرط والانتهاكات الجسدية والجنسية، وهو ما يدق بقوه ناقوس الخطر لننتبه جميعًا إلى ما آل إليه حال الطفل المصري، والذي يطالبنا جميعًا بخلق حالة من الاصطفاف الإيجابي لدعم حقوقه وتطبيقها فعليًا، في ظل حالة من العجز عن إيجاد آليات لإنفاذ حقوق الطفل على أرض الواقع.
وتناشد الجمعية مؤسسة الرئاسة بأن تتبنى مقترح لتدشين مؤتمر عام للطفل كمبادرة طموحة تعمل على البحث في سبل الارتقاء بأوضاع الطفل المصري بشكل عام، في ظل الازدياد المضطرد في مستويات العنف والإهمال التي تنتهك حقوقه، فضلًا عن وقائع الاعتداءات الجنسية والاستغلال السياسي بحقه بالمخالفة لكل ما جاء من ضمانات حمائية للطفل بالمادة 80 من الدستور والتي جاءت كظهير حمائي دستوري لحقوق الطفل وبما يكمل الإطار الحمائي لحقوق الذى جاء به القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008، وكذا قانون مكافحة الاتجار بالبشر 64/2010، وكذا السعي نحو تطبيق منهج العدالة التصالحية مع الأطفال في نزاع مع القانون.
