تستعد البنوك والشركات المصرية لتطبيق معيار الأدوات المالية مطلع
العام 2019، وذلك في خطوة تأتي ضمن اهتمام البنك المركزي المصري بتهيئة البيئة
التنظيمية للتوافق مع التوجهات الدولية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، إلى تحسن جودة الإفصاح والشفافية في
إعداد القوائم المالية، والتي تشكل نقطة انطلاق بناء وتطوير نظام محاسبي ومالي
يستجيب للمستجدات والمتغيرات في عالم المال والأعمال بحسب شركة متخصصة بالمراجعة
والضرائب والاستشارات.
ورجحَ هشام الأفندي الشريك التنفيذي للمؤسسة المتخصصة في الضرائب
والاستشارات، أن يكون هناك تفاوت بين البنوك والشركات المصرية غير المدرجة في
السوق المالية في جودة تطبيق المعيار الجديد، وذلك حسب القطاعات التي تعمل بها،
نظرا إلى أن بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية، إما لانتشار
أعمالها خارج مصر أو كونها تمثل مرجعا إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق معايير
المحاسبة المصرية.
وفي هذا الاتجاه سيتم إطلاق ورش عمل مكثفة في القاهرة، لبحث آخر
مستجدات معيار الأدوات المالية والأثر الضريبي، ومحاولة تعزيز معرفة البنوك
والشركات الكبرى والمحاسبين القانونيين بالمعيار الدولي الجديد، إلى جانب إرشاد
الشركات حول كيفية تطبيق أحدث التغييرات على بنية قوانين الضرائب المصرية، والتأكد
من أن البيانات المالية متوافقة مع أحدث معايير المحاسبة والتشريعات الضريبية.
وفي هذا السياق، شدد محمد شرقاوي، شريك المؤسسة على أهمية رفع مستوى
وعي البنوك والشركات بآخر التطورات والتغيرات على المعايير وتشريعات الضرائب
وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ اعتماد معيار المحاسبة الدولي IFRS9 في البنوك بدءًا من مطلع العام القادم، يهدف إلى رفع مستوى الثقة في جودة
المعلومات المالية عن أداء البنوك والشركات، وتعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير
المالية.
وستناقش ورش العمل معيار المحاسبة الدولي رقم (9)، والذي سيكون له
تأثير على القوائم المالية لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية بصفة خاصة، والأثر
الضريبي لهذا المعيار على وجه التحديد
كما سيتم تقديم شرح مفصل حول المعالجة المحاسبية والضريبية للبنود ذات المخاطر العالية في الإقرار الضريبي الجديد، السعر المحايد والتعاملات مع الأشخاص المرتبطة، قياس القيمة العادلة طبقا لمعيار المحاسبة رقم ٤٥، الاستثمارات المالية في ظل أحكام معايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة.
