تسبّب اقتتال داخلي بين فصائل سورية، موالية لأنقرة أمس الأحد، في مقتل 11 عنصراً على الأقل من الجانبين في عفرين، شمال سوريا، والتي فرضت فيها القوات التركية حظر التجوال، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتسيطر القوات التركية، مع فصائل سورية موالية لها، منذ مارس على عفرين ذات الغالبية الكردية في محافظة حلب، بعد هجوم واسع شنته ضد المقاتلين الأكراد، وتسبب في نزوح الآلاف من السكان.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبدالرحمن بـ "اشتباكات عنيفة تدور في أحياء عدة داخل مدينة عفرين، تخوضها غالبية الفصائل بدعم تركي ضدّ تجمع شهداء الشرقية، وتسببت الاشتباكات في مقتل 11 عنصراً من الطرفين، وإصابة 27 آخرين بجروح".
وينضوي نحو 200 مقاتل، معظمهم من محافظة دير الزور، في صفوف هذا الفصيل الذي كان في عداد الفصائل المدعومة من أنقرة والتي شاركت في الهجوم على عفرين.
وتأتي المواجهات التي اندلعت أمس السبت، وتخللها اقتحام مقرات الفصيل، وفق عبدالرحمن، في إطار "صراع على النفوذ محلياً وبعد تمرد الفصيل على قرارات عدة اتخذتها القوات التركية، عدا عن اتهامه بارتكاب انتهاكات عدة في المدينة".
وبحسب عبدالرحمن، تهدف الاشتباكات إلى "إلغاء" وجود هذا الفصيل كلياً.
وأورد الجيش الوطني، الذي تنضوي ضمنه الفصائل السورية المدعومة من أنقرة في شمال سوريا، في بيان على تويتر، أن "الاستنفار الحاصل في صفوف قواتنا هو لملاحقة مجموعات من العصابات الخارجة عن القانون".
وتفرض القوات التركية، وفق المرصد، حظر تجول تامّ في المدينة منذ ليل السبت.
وتشهد المنطقة منذ سيطرة الفصائل المدعومة من أنقرة، عليها فوضى أمنية.
وتحدّث سكان عفرين، في الشهر الماضي عن مضايقات واسعة يعانون منها، تدفعهم إلى ملازمة منازلهم والامتناع عن الخروج إلاّ في حالة الضرورة.
ووثقت الأمم المتحدة، ومنظمات حقوقية عدّة، انتهاكات واسعة، ونهب، وخطف مقابل فدية، عدا عن منع السكان من التوجه إلى حقولهم الزراعية، وفرض الإتاوات عليهم.
وأجبر الهجوم على منطقة عفرين، وفق الأمم المتحدة، نصف عدد سكانها البالغ الـ 320 ألف، على الفرار.
ولم يتمكن العدد الأكبر منهم من العودة إلى منازلهم.
