التقى وكيل وزارة الداخلية الليبية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا للشئون الإنسانية ماريا ريبيرو، بحضور مدير الإدارة العامة للأمن السواحل عقيد البشير بالنور وعدد من مندوبين عن المنظمات الدولية اليوم الأحد بمقر الوزارة بطرابلس.
وبحث اللقاء أزمة المهاجرين غير الشرعيين على متن الباخرة المتواجدة في ميناء مصراته وسبل إيجاد الحلول الجذرية والعملية العاجلة لأنها هذه الأزمة التي أخذت وقت.
وشدد وكيل وزارة الداخلية على ضرورة التعاون مع كل المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة في التفاوض مع هؤلاء المهاجرين, طارحا بعض الحلول ومنها العمل على الإعادة الطواعية لكل من يرغب في العودة إلى بلده أو ترحيلهم إلى أي دولة ثالثة ترغب في استضافتهم.
ودعا الشيباني إلى اجتماع عاجل اليوم مع سفراء وممثلي الدول التي رعياها من ضمن المهاجرين المتواجدين على متن هذه الباخرة لإشراكهم في عملية التفاوض وإنهاء هذه الأزمة.
وأضاف: "في حالة رفض هؤلاء المهاجرين التفاوض سنلجأ إلى تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها داخل الدولة الليبية واعتبارهم متسللين حتى لا تكون هذه الأزمة ذريعة يعمل بها المهاجرين كورقة ضغط لتحقيق مطالبهم غير القانونية".
يشار إلى أن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، أصدر بيانا بشأن آخر المستجدات للسفينة التجارية بمدينة مصراته شرق طرابلس، وعليها 81 لاجئا ومهاجرا يرفضون النزول منها، السبت.
وأشار إلى أن السفينة وصلت إلى ميناء مصراته 10 نوفمبر الجاري تحمل 95 لاجئًا ومهاجرًا تم اعتراضهم في البحر في محاولة للوصول إلى أوروبا، ورفضوا النزول إلى الأراضي الليبية.
وقال إن المهاجرين من دول بنجلاديش وإريتريا وإثيوبيا وباكستان والصومال وجنوب السودان، والسودان، مضيفة: "في 14 نوفمبر نزل طواعية من السفينة 14 فرداً، بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر ثلاثة أشهر".
وأكد أن العاملين في الجانب الإنساني قدموا منذ البداية للأشخاص على السفينة، الماء والطعام ومواد الإغاثة الأساسية إلى جانب المساعدة الطبية.
وشدد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية على ضرورة احترام قانون حقوق الإنسان لضمان سلامة وحماية جميع الأشخاص الذين تم إنقاذهم، ونقل المهاجرين إلى مراكز استقبال مناسبة لمساعدتهم.
