تحتفل سلطنة عمان الشقيقة، اليوم الأحد، بالعيد الوطني الـ 48، وهى المناسبة المجيدة التي تجسد إنجازات مسيرة النهضة والتقدم والازدهار، ويعبر من خلالها أبناء الشعب العماني عن مشاعر الفخر والاعتزاز والعرفان لباني النهضة الحديثة، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان ،والذي رسخ أركانها بمجد عظيم ورسم طريقها ، ووضع قيمها المتزنة، وحوّل البلاد إلى دولة عصرية يشهد العالم بإسهامها الحضاري والفكري وحضورها الفاعل في المحافل الإقليمية، والدولية .
وسوف تظل هذه الذكرى شاهدة على حجم الجهود التي بذلت منذ فجر النهضة المباركة، ومنجزاتها الوطنية عبر الخطط والبرامج التنموية، والتي كانت ولا تزال غايتها الإنسان العماني، والارتقاء بمستويات الحياة عبر تطوير قطاعات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات الكهرباء والمياه والنقل والاتصالات والموانئ والمطارات، وسوق العمل المستوعب لجهود الرجل والمرأة على حد سواء.
ويعبر المواطنون في عمان في هذا اليوم، عن خالص امتنانهم وصادق الحب والولاء لجلالة السلطان قابوس بن سعيد، مجددين العهد والولاء للسير قدماً تحت رايته، وخلف قيادته الحكيمة التي تحرص على إعلاء قيم العدالة والمواطنة والمساواة وحكم القانون، وتدعيم أركان دولة المؤسسات، في إطار الدولة العصرية التي ينعم فيها المواطن والمقيم بالأمن والأمان، وتتحقق فيها للجميع أجواء الطمأنينة وصون الحقوق في ظل حكم وسيادة القانون. وقد حققت السلطنة طوال العقود الأخيرة الماضية إنجازات كبرى في مجالات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية والبنية الأساسية دفعت بالمستويات المعيشية للمواطنين إلى مستويات عالية، حيث تتحقق تلك الإنجازات من خلال السياسات القطاعية لكل الوحدات الحكومية، بالاستخدام الأمثل للموارد والمخصصات.
مسيرة التقدم والازدهار
ويأتي احتفال العمانيون بعيدهم الوطني الـ48، ليعيد إلى الأذهان انطلاقة مسيرة النهضة المباركة إلى آفاق التقدم والازدهار، والانفتاح على محيطها الإقليمي والدولي تمد يد الصداقة والسلام إلى مختلف دول العالم بمرتكزات سياسية تستمد ثوابتها من هويتها العمانية الهادئة، وثقافتها المنبثقة من إرثها الإسلامي وقيمها العربية الأصيلة الضاربة جذورها في أعماق الحضارة الإنسانية، مهتدية بالرؤية والدعائم التي أرساها صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، فكان حرص القيادة الحكيمة على أن تسابق الزمن، وتطلق مسيرة التطور غير منغلقة أو محكومة بإطار ومنهج معين، بل كانت مزيجاً من الأصالة والمعاصرة، تأخذ ما يصلح لها، وتترك ما يتناقض مع مبادئها وأسسها، وكان الإنسان العُماني هو المحرك الأول لهذه النهضة بما يمثله من قيم وسلوكيات، زاده في ذلك ومثله الأعلى، قائده وباني نهضته السلطان قابوس، الذي امتلك رؤية واضحة لما يتمناه لعُمان، الوطن والشعب، الدولة والمجتمع، وتحمل مسؤولية إحياء حضارة الإنسان العُماني واستعادة أمجاده وربطه رباطاً وثيقاً بالأرض، ليشعر بعمق الوطنية، ومدى التجاذب بينه وبين أرضه الطيبة.
سياسة رصينة ورؤية حكيمة
تنتهج سلطنة عمان في سياستها الخارجية وعلاقاتها الدولية نهجاً يقوم على دعم قيم السلام والتعايش والتسامح والحوار والتعاون الوثيق مع سائر الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية، وفق أحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، بما يعزز من معايير بناء الثقة القائمة على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعلاقات حسن الجوار، وبما يحفظ للدول أمنها واستقرارها وازدهارها. ولقد أثبت النهج الذي اتبعته السلطنة على مدى السنوات الماضية سلامته وجدواه. فهي تنتهج في الداخل سياسة بناء الدولة الوطنية الحديثة المحبة للسلام والبناء والتسامح والمساواة في الحقوق والواجبات، والمشاركة في مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة ومن دون تفرقة، حيث إن الكل متساو أمام القانون.أما على المستوى العربي والإقليمي والدولي، فإن مواقف السلطنة تضع دوماً في اعتبارها القوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية التي من شأنها حفظ الأمن والسلام الدوليين، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتجنيب العالم الحروب والنزاعات المسلحة.
وبفضل نهج السلام الذي اعتمده صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ، تمكنت السلطنة من إقامة علاقات أخوة وصداقة وتعاون مع سائر دول العالم، وحرصت على استمرار هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات، لما فيه خير ومصلحة السلطنة والدول الأخرى. وتعد السلطنة من الدول التي اعتمدت في سياساتها وعلاقاتها على مبدأ الحوار والمفاوضات لحل الخلافات وتسويتها بالطرق السلمية، على أساس الاحترام المتبادل، ومبادئ القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة، وحسن الجوار.
وفي هذا الإطار، أكد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، دعم السلطنة لكل الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام والاستقرار لدول المنطقة لكي تواصل مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التآلف والتقدم. وأكدت السلطنة دائما في المحافل الدولية، أن السلام والحوار ضروريان ومهمان للبشرية وتحقيقهما مسؤولية جماعية، وعلى الأمم المتحدة أن تعمل في هذا الاتجاه ودورها يتطلب دعم ومساندة من مختلف الدول ومن المجتمع الدولي لتعزيز المصالح الوطنية والدولية، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بإعطاء دور قوي للأمم المتحدة لحماية البشرية من النزاعات والحروب. ومواقف السلطنة واضحة وثابتة فيما يتعلق باحترام سيادة الدول وخيارات الشعوب في اختيار حكوماتها، حيث إن ذلك من صميم خصوصية تلك الدول وشعوبها.
الدعوة إلى نبذ العنف
وبشأن الصراع في كل من سوريا واليمن وليبيا، فإن موقف السلطنة كان واضحاً، وهو عدم التدخل في شؤون تلك الدول منذ انطلاق الأحداث والاضطرابات، بل دعت السلطنة الجميع إلى الحوار، وتغليب لغة العقل على لغة السلاح والاحتراب الداخلي الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والدمار على الجميع. ومازالت السلطنة تدعو إلى الحوار وإيجاد الحلول السياسية لحل الخلافات في تلك الدول الشقيقة، ونبذ العنف والتوافق على برامج سياسية توافقية تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا لتلك الدول وشعوبها.
أمن الخليج
وتؤكد سلطنة عمان أن مواجهة المخاطر التي تهدد أمن الخليج تتطلب من دول المنطقة توحيد الرؤى، واتخاذ الترتيبات اللازمة التي تكفل الأمن والاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والتعاون، فالأمن والاستقرار في منطقة الخليج ضرورة حتمية وخيار استراتيجي تفرضه مصلحة شعوب المنطقة ومستقبل أجيالها القادمة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال بناء جسور الثقة المتبادلة بين دول المنطقة، والعمل على إيجاد توازن قوي ومصالح مشتركة بين دول الخليج والقوى الإقليمية في المنطقة.
مكافحة الإرهاب
وتتخذ السلطنة موقفاً واضحاً وثابتاً في إدانة الإرهاب والتطرف في أي زمان وفي أي مكان. وتدعو جميع الدول إلى تضافر الجهود والتعاون لمكافحته والقضاء عليه، وإن الإرهاب لا دين له مهما كانت مبرراته ودوافعه. وتساند السلطنة الدعوة إلى مراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لسد الثغرات في هذه المعاهدة، وبما يكفل حق الدول الأطراف في الحصول على التقنية للأغراض السلمية.
السلام في الشرق الأوسط
تؤيد السلطنة دعوات جامعة الدول العربية إلى إعادة ملف الصراع العربي الإسرائيلي برمته إلى مجلس الأمن، وذلك من أجل العمل على إيجاد تسوية دائمة وشاملة تحقق السلام، وهي دعوة توكد حرص وتمسك الدول العربية بالسلام كخيار استراتيجي ومنطلق للتعايش السلمي بين الدول العربية وإسرائيل.
الازدهار الاقتصادي
تمتد إنجازات النهضة وثمارها المتلاحقة ومكاسبها المتعددة في مجالات التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والاتصالات، وغيرها من الخدمات إلى كل شبر في محافظات السلطنة كافة، وأينما وجد المواطن على هذه الأرض الطيبة، مستهدفة تحقيق الرفاه للمجتمع، حيث كانت العدالة والتوازن سمتين مميزتين لمسيرة النهضة الظافرة طوال السنوات الماضية.
وإدراكاً من حكومة السلطنة بوجود ثروات وموارد طبيعية أخرى وفيرة كمصدر للدخل، تتمتع بها في القطاعات السياحية والزراعية والسمكية والحيوانية والثروة المعدنية، وأهميتها في تنمية الاقتصاد العُماني، خلال الفترة المقبلة، فقد تبنت الحكومة البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) منذ بداية العام الماضي 2016 وحتى نهاية عام 2020.
وتسعى السلطنة إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، حيث تهدف الاستراتيجية العُمانية للسياحة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالمياً، وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة، إلى جانب رفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها، وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة.
وبينما تدخل مسيرة التنمية العُمانية الشاملة عامها الـ 49 بثقة واعتزاز وفخر، وتتطلع إلى مستقبل مشرق وأفضل، فإن السلطنة تتطلع خلال السنوات القليلة المقبلة إلى إنجاز العديد من المشاريع المهمة التي ستعمل على تنويع مصادر الدخل وتنمية الإيرادات والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني إلى طريق النمو. ويجدد أبناء الشعب في هذه الذكرى، العهد والولاء للسلطان قابوس للسير قدماً خلف قيادته الحكيمة.
وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام الحالي المحافظة على هذه الإنجازات وتعزيزها في إطار الأولويات المتاحة، من خلال المحافظة على مستوى الخدمات الحكومية الأساسية، كالصحة والتعليم والتدريب والكهرباء والمياه والاتصالات، ومساعدات الضمان الاجتماعي والعمل على تحسين جودتها قدر الإمكان بالنسبة للمواطن والارتفاع بمستوى المعيشة له. وكانت السلطنة بدأت منذ 2016 في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة (2016 ـ 2020) في ظل تحديات وأوضاع اقتصادية بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في الأسواق العالمية. إلا أن هذه الأوضاع أوجدت بيئة جديدة لمواجهة هذه التحديات تمثلت في سعي الحكومة لتخفيض المصروفات الحكومية واستكمال مشاريع البنية الأساسية، واتخاذ إجراءات للحفاظ على كفاءة الاقتصاد الوطني واستقراره وتعزيز السيولة المحلية إضافة إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وأسرع وإيجاد شراكات طويلة المدى مع القطاع الخاص مع التركيز على القطاعات الواعدة الخمسة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة . وتسعى الحكومة إلى تحقيق النمو الاقتصادي المخطط له وتقديم الدعم المطلوب لتحقيق النتائج المرتقبة لتوصيات وحدة ودعم التنفيذ ومتابعة برنامج «تنفيذ» المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، والعمل على زيادة معدل الاستثمار والتركيز في الموازنة الإنمائية على الاستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة والمحددة في الخطة الخمسية التاسعة، بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي، ويؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، وتدعيم التنمية الاجتماعية وفق البرامج المحددة لذلك.
إشادة دولية
وكان صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات المالية الرصينة التي تتخذها حكومة السلطنة للحد من عجز الموازنة العامة للدولة المتمثلة في زيادة كفاءة النظام الضريبي وضبط الإنفاق الجاري، وإجراء تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي. كما سجل الميزان التجاري للسلطنة بنهاية الربع الأول من عام 2017 فائضاً مقداره 492 مليوناً و500 ألف ريال عماني، وفق ما أشارت إليه الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ومن بين مشروعات عدة في قطاعي النفط والغاز أعلنت سلطنة عمان العام الحالي إنجاز المرحلة الأولى من مشروع خزان لإنتاج الغاز، حيث إن معظم إنتاج المشروع سيذهب للاستهلاك المحلي، وهناك نسبة قليلة ستذهب لمحطة الغاز الطبيعي المسال في ولاية صور لتغطية طلبات التصدير.
الصحة ورعاية الشباب
وشهدت الخدمات الصحية في سلطنة عمان تطوراً ملحوظاً طوال السنوات الماضية، حيث تتكون المنظومة الصحية المنتشرة في جميع ولايات السلطنة من مستشفيات تابعة لوزارة الصحة ومستشفيات تابعة لجهات حكومية أخرى وأخرى تابعة للقطاع الخاص. وتدير الوزارة مراكز ومجمعات صحية إضافة إلى مراكز رعاية صحية أولية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة وعيادات ومراكز صحية تشخيصية تابعة للقطاع الخاص.
وترجمة للحرص المتواصل الذي يوليه السلطان قابوس لرعاية الشباب وتنمية قدراتهم والاستفادة من طاقاتهم للإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها البلاد في هذا العهد الزاهر. أصدر مجلس الوزراء بياناً أكد أنه ماض في تنفيذ كل الخطوات الداعمة لهذا النهج السامي، حيث وضع الخطط والبرامج لتوفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية لـ 25 ألف باحث عن عمل كمرحلة أولى في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وسيتم البدء في تطبيق هذه الخطوة، كما أقر الخطوات التنفيذية التي ستمكن الحكومة من الاستمرار في استيعاب المزيد من الباحثين عن العمل، وفق الخطط والبرامج الخاصة بذلك.
الأمن الغذائي والتنمية
وأولت السلطنة اهتماماً مبكراً لبناء وتطوير منظومة متكاملة للأمن الغذائي، شملت بناء منظومة المخزون الاستراتيجي للغذاء، وتحرير استيراد السلع مع استقرار أسعارها، ودعم بعض السلع والاهتمام بزيادة إنتاج الغذاء وإنشاء العديد من الشركات الحكومية المعنية بهذا المجال.
وتعمل السلطنة حالياً على تنفيذ مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لوضع خطة بعيدة المدى لتوجيه وتنظيم كل أشكال النمو العمراني في المرحلة القادمة، حيث يعد المشروع إطاراً لتمكين التخطيط الشامل وتوجيهه نحو الاستدامة في مختلف محافظات السلطنة، ولتعزيز الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي حين تعمل سلطنة عمان على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، فإن مشروع الاستراتيجية العامة لقطاع التعدين يمثل بما في ذلك الطاقة المتجددة أهمية خاصة على طريق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المصادر الطبيعية كمصادر جديدة للدخل، وتعمل الهيئة العامة للتعدين للوصول إلى أهم المرتكزات في إعداد هذه الاستراتيجية.
وتعمل «هيئة تقنية المعلومات» على إيجاد البنى الأساسية التي تساعد الجهات الحكومية على تحقيق جاهزية التحول الرقمي في إطار استراتيجية عمان الرقمية، وهي استراتيجية متكاملة وشاملة تغطي جميع مجالات تقنية المعلومات وتعتبر الحكومة الإلكترونية واحدة من بين سبع ركائز تقوم عليها الاستراتيجية. كما تعمل الهيئة على إعداد البنية الأساسية وتأهيل المجتمع والاهتمام بأمن المعلومات، حيث حققت السلطنة نقلة نوعية وجيدة في تلك المجالات والقوانين الثلاثة الأساسية التي تعنى بإيجاد بيئة قانونية متطورة للتعامل الإلكتروني، وهناك أكثر من ألف و 100 جهة حكومية «المؤسسات وفروعها «في جميع أنحاء السلطنة تقدم 234 خدمة إلكترونية متكاملة ضمن الشبكة الحكومية.
دور بارز للمرأة
تحظى المرأة العمانية في عهد النهضة التي يقودها السلطان قابوس بالاهتمام والرعاية. وأصبحت تتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل. وقد كان للمرأة خلال المسيرة المباركة دور بارز في خدمة الوطن في مختلف المجالات، فساهمت بكل جد في تحقيق ما وصلت إليه البلاد من تقدم ورفعة متخذة من العلم شعاراً لها. وتضاعفت نسبة الإناث في المدارس الحكومية خلال الأعوام الأخيرة لتصل إلى (48%) مقارنة بـ(13.5%) لعام 1970، أما بالنسبة للنساء العاملات في القطاع الحكومي، فالنسبة تضاعفت بشكل ملحوظ، حيث بلغت (40.6%) في عام 2017. وانخرطت المرأة في ميدان العمل بنسبة (25.4%) في عام 2017. أما في مجال المشاركة السياسية مثلت المرأة في مجلس الدولة نحو (17%) للفترة السادسة (2016-2020).
التعليم وبناء الكوادر
وتحرص السلطنة على الاهتمام بالتعليم، وتوفير مختلف المهارات والمعارف للإسهام في بناء الكوادر البشرية المؤهلة التي تلبي احتياجات مسيرة التنمية في البلاد حاضراً ومستقبلاً، حيث أولت الخطة الدراسية للتعليم الأساسي وما بعد الأساسي اهتماماً أكبر من ذي قبل للمواد العلمية والرياضيات وتدريس اللغات، واستحدثت مواد دراسية جديدة لمواكبة المستجدات على صعيدي تكنولوجيا المعلومات واحتياجات سوق العمل من المهارات المهنية. وقد بلغ عدد المدارس الحكومية في جميع المحافظات (1045) مدرسة، وبلغ عدد المعلمين (54610) معلمين ومعلمات، وبلغ عدد العاملين في الهيئة الإدارية بالمدارس (11480) عاملاً وعاملة، وفي الوظائف الإشرافية هناك (2379) مشرفاً ومشرفة.
ويمثل التعليم العالي، وتوافر مراكز البحوث والدراسات العلمية والثقافية المعيار الأول لقياس مدى تقدم البلدان والمجتمعات، وهوعامل أساسي لرسم استراتيجيات بناء الإنسان والمكان، ومن هذا المنطلق كان التعليم العالي ولا يزال من الأبجديات التأسيسية لخطاب النهضة العُمانية المعاصرة، وقد تمثل ذلك الاهتمام بإنشاء العديد من مؤسسات التعليم العالي في مختلف المجالات الفنية، والصحية، والمصرفية، والتربوية، ومجال القضاء، والوعظ والإرشاد وغيرها، وذلك لتلبية احتياجات قطاعات العمل المختلفة.
تعزيز السياحة
واستطاعت سلطنة عمان أن تنوع من مصادر دخلها غير النفطي من خلال تعزيز نمو القطاع السياحي الذي شهد قفزة كبيرة في معدات النمو وافتتاح العديد من المشاريع التي ستنعش الاقتصاد وتدفع بالكوادر العمانية وتعزز من مهاراتهم. ويعد قطاع السياحة أحد أفضل القطاعات غير النفطية أداءً. وتسعى السلطنة للحصول على حصة جيدة من هذه الصناعة المتنامية، وتظهر المؤشرات العالمية اتجاهاً متزايداً نحو تفعيل السفر والسياحة لدى ملايين من البشر. وتتبنى الحكومة العمانية استراتيجية جديدة يتم من خلالها مراجعة كل ما يتعلق بجذب الاستثمارات السياحية، وتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات تجاهها.
وفي إطار الاهتمام بالحفاظ على البيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» فوز «مجلس الحدائق الوطنية في سنغافورة «بجائزة السلطان قابوس لحماية البيئة 2017 «وهي أرفع جائزة دولية في هذا المجال وقد خصصها سلطان عمان منذ عام 1989 وتمنح كل عامين، اعتباراً من عام 1991 لأبرز الهيئات والمؤسسات والمعاهد العاملة في مجال صون البيئة.
إن مسيرة النهضة في سلطنة عمان تدخل عهداً جديداً مفعماً بالآمال والثقة في تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للوطن والمواطن، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، معتمدة على سواعد وعقول أبناء الوطن لمواصلة الجهود التي بذلت والإنجازات التي تحققت وامتدت لكل ربوع السلطنة في مختلف المجالات والعمل في الوقت ذاته للحفاظ على مكتسبات المسيرة لتنمو وتزدهر عاماً بعد عام وجيلاً بعد جيل.
