برلماني: الفحص الطبي قبل الزواج يوفر الملايين على التأمين الصحي

تقدم ممتاز الدسوقي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة الدكتورة هالة زايد، حول الزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية، للكشف عن الأمراض مبكرا والعمل على علاجها وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من قبل فريق عمل مختص، بالإضافة إلى تزويد المقبلين على الزواج بالتوعية حول بعض الأسس السليمة والمبادئ العلمية لبناء أسرة سليمة.

وأشار الدسوقي إلى أن فحوص ما قبل الزواج تحمى الزوجين من ظهور الأمراض الخطرة في أطفالهم خاصة مع زواج الأقارب، بدلا من أن يتحمل التأمين الصحي ملايين الجنيهات في علاج الأمراض الوراثية، كما يساعد في الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، إضافة إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، وتقديم الوعي اللازم لتجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.

وطالب النائب بسنّ تشريعات تُلزم من يُقدم على الزواج بأن يخضع إلى فحوص طبية ومخبرية وسريرية مسبقاً، ورفض تسجيل أي زواج رسمياً ما لم يكن مرفقاً بشهادة صحية تثبت خلو الشريكين من بعض الأمراض التي تعتبر خطراً عليهما وعلى الصحة العامة.

وأكد ضرورة التوسع في إنشاء مراكز للإرشاد الأسرى قبل الزواج لتفادى المشاكل الوراثية، وتقديم النصح للمقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن 3 أشهر، مع التوعية بأن اكتشاف أي مرض لا يعني منع الزواج بينهما، حيث يترك لهما الخيار في إتمام الزواج أو الانتظار حتى الشفاء أو رفضه، وان الفحص يهدف إلى إطلاع كل منهما على النتائج الطبية التي تم الحصول عليها وإسداء النصح والإرشاد إذا رغبا ببناء زواج ناجح لا يتعرّض مستقبلاً لأي انتكاسة صحية أو عائلية أو اجتماعية.