بعدما توالت أزمات المحاصيل الزراعية والتي كانت آخرها أزمة نقص وارتفاع أسعار الفول، حيث ارتفع سعر طن الفول من 16 إلى 22 ألف جنيه، كما ارتفعت أسعار الفول المدمس بنسبة 100% لتتراوح ما بين 18 و20 جنيهًا للمستورد، والبلدي بـ22 جنيهًا؛ بسبب نقص المعروض، ما انعكس بدوره على جميع أسعار المكونات التى يدخل فيها محصول الفول وعلى رأسهم "طبق الفول"، طالب عدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري، والشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بإنشاء صندوق الفلاح، لمساندته ودعم الزراعة في مصر.
وأشار أعضاء البرلمان، إلي أن تدنى أنواع الأسمدة أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، إضافة إلي انتشار "الهالوك"، وهو نبات طفيلي يدمر محصول الفول، مطالبين وزارة الزراعة بزيادة نسبة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعته، وتوفير المبيدات وسلالات التقاوي عالية الجودة، والتى من شأنها القضاء على ذلك النبات الطفيلي، وحل الأزمة.
وطالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراع والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب، بإنشاء صندوق الفلاح، لمساندة الفلاح المصري، ودعم الزراعة في مصر.
وأكد تمراز تخاذل الحكومة في مساندة الفلاح، خاصة وزارة الزراعة، والتى من المفترض أن تدعمه بتوفير سلالات عالية الجودة من التقاوي، إلي جانب توفيرها لمبيدات تقضي على "الهالوك"، والذي يدمر بعض المحاصيل الزراعية من بينها الفول، مشيرًا إلي أنه بالرغم من أهمية الزراعة، والاتجاه إلي الاهتمام بها، والسير على خطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن الحكومة تركت الفلاح عرضة لتدمر محاصيله، بسبب الهالوك أو الحشرات، او المبيدات الفاسدة، وعدم وجود أصناف مقاومة، حيث إننا نستورد 80% من الخارج.
وأشار إلى تلاعب البورصات العالمية في محصول الفول وسعره، مطالبًا وزارة الزراعة بحل الأمر، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة بسبب الأزمة، على أن يتم مناقشته داخل لجنة الزراعة، بحضور الوزير التجارة والزراعة والتموين.
وفي سياق متصل، قال حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزارة التموين في طريقها نحو استيراد كميات كبيرة من الفول، لمواجهة الأزمة التى تتعرض لها الدولة، من ارتفاع في أسعاره، مشيرًا إلي أن الأزمة في طريقها للحل.
وأوضح السيد، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن تدنى أنواع الأسمدة أثر بشكل كبير على المحاصيل الزراعية، وسبق وأن ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزير الزراعة في الأمر، والذي وعدها بحل الأزمة في القريب العاجل، وتوفير الأسمدة بدرجة الجودة المطلوبة، مشيرًا إلي إنشاء الدولة مشروعات تصنيع كبيرة للأسمدة في العين السخنة، والتى من شأنها توفير فائض من تلك المنتجات.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال أزمة البطاطس الأخيرة، أمر بتشكيل لجنة جديدة لدراسة المحاصيل الزراعية التي تعتمد عليها الدولة في التصدير، واستعراض أبرز المشكلات التى تتعرض لها، للتغلب عليها.
وفي الصدد ذاته، أرجعت جليلة عثمان، عضو مجلس النواب، ارتفاع أسعار الفول، إلي ارتباطه بأسعار الدولار والعملة الصعبة في مصر، إلي جانب انخفاض معدل الانتاج الزراعي، وكمية المحاصيل الموجودة.
وناشدت عثمان، وزارة الزراعة بزيادة نسبة الرقعة الزراعية المخصصة لزراعته، مشيرة إلي أن اعتماد مصر في النسبة الأكبر منه على استيراده يرفع من سعره ويحمل المواطن عبئا إضافيا.
وتابعت:" الفول هو الغذاء الرئيسي للمواطن المصري، ولا يمكن الاستغناء عنه، أو إحلال بدائل له"، مطالبة وزارة الزراعة بوضع رؤية وإستراتيجية تستطيع من خلالها مكافحة ارتفاع الأسعار، إلي جانب استحداث أساليب جديدة من شأنها زيادة الرقعة الزراعية.
وأكدت ثريا الشيخ، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنها سبق تقدمت بطلب إحاطة مع بداية نشوب الأزمة، مشيرة إلى أنه بالرغم من أهمية الفول كوجبة أساسية للمواطن المصري إلا أن الدولة تعتمد على استيراده بنسب كبيرة.
وأوضحت أنها طالبت كل من وزراء التموين، والري، والزراعة، بوضع خطة واضحة لحل الأزمة، إضافة إلي مطالبتها، بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن طريق تفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وانشاء منظومة متكاملة بالتنسيق المشترك لحماية المزارعين وضمان حصولهم على عائد مجزي نظير زراعاتهم.
