وافقت منظمة العمل الدولية على تلبية اقتراح اتحاد الصناعات المصرية
بإنشاء شبكة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية العاملة في مصر للانضمام
للشبكة العالمية للحماية الاجتماعية
Global Business Network for Social Protection،
وبذلك يصبح هذا أول فرعًا إقليميًا للشبكة العالمية ويكون اتحاد الصناعات المصرية
هو الاتحاد الوحيد الذي وافقت المنظمة على انضمامه من ضمن منظمات أصحاب الأعمال في
أفريقيا وآسيا.
وتسعى شبكة الحماية الاجتماعية إلى التخفيف من حدة الفقر وعدم
المساواة والارتقاء بالموارد البشرية والإنتاجية ودعم النمو الاقتصادي والعمل على
خلق فرص عمل جديدة للشباب ولا سيما في المناطق الريفية.
وعقد الاجتماع الأول اليوم بمقر اتحاد الصناعات المصرية والذي ضم عدد
من الشركات والمؤسسات المصرية للتعرف على آرائها من جهة الانضمام إلى هذا التجمع الإقليمي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ILO
MENA Social Protection Network ليكون الأول من نوعه على
مستوى العالم والذى سيستضيفه الاتحاد.
وتتمثل الجهود التي يمكن أن تقوم بها الشركات في ظل هذه الشبكة من
إمداد المجتمع والفئات المهمشة بالسلع والخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والماء
النقي والتعليم والتغذية والإسكان وكذلك المشروعات التي يمكن أن توفر الحد الأدنى
من الدخل للشباب والنساء.
وفي كلمته أكد الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد
الصناعات المصرية، التي ألقاها نيابة عن المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات
المصرية، على أهمية تكاتف جميع الجهات وتنسيق كافة الجهود ولاسيما بين مؤسسات
القطاع الخاص بعضها البعض وأيضًا مع المبادرات والخطوات الجادة التي تتخذها
الحكومة لتحقيق الأهداف المرجوة، وأيضا إشارة السويدي إلى جدية وتنوع المبادرات
القائمة وأهمية الربط بينها ليكون الأثر أكبر والجدوى أوسع في كل نشاط يتم تنفيذه
على أرض الواقع.
كما صرح الدكتور سيد التركي مستشار أول اتحاد الصناعات المصرية، أن
النشاطات التي تقوم بها الشركات المصرية حاليًا في مجال الحماية الاجتماعية هي
كثيرة وخاصة في مجالات محاربة الفقر وتقديم الرعاية الصحية والتعليم والتدريب
المهني والفني وغيرها، وأكد على ضرورة السعي إلى التنسيق بين تلك المشروعات
وأصحابها معلنًا أنه اقترح على منظمة العمل الدولية في جينيف بعقد مؤتمر أو لقاء
مع تلك المؤسسات المصرية لاستعراض كل المبادرات والخطوات والمشروعات التي قامت بها
تلك المؤسسات في مجال الحماية الاجتماعية في مصر لتعريف العالم الخارجي بقصص
النجاح المصرية في المجال.
ومن الجدير بالذكر أن شبكة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تبادل
الخبرات والمعلومات بين الشركات والمؤسسات من أجل دعم القطاع الخاص في المشاركة في
تنفيذ الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تتطابق
مع الخطة القومية الاستراتيجية "رؤية مصر 2030" والجهود التي تبذلها
الحكومة حاليًا بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني
لتحقيق العديد من الأهداف منها "الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بما في
ذلك رعاية الأمومة؛ تأمين دخل أساسي للأطفال وتوفير حصولهم على التغذية والتعليم
والرعاية وأي سلع أو خدمات ضرورية أخرى ؛ضمان الدخل الأساسي للأشخاص في سن العمل
وهؤلاء الذين لا يستطيعون كسب دخل كاف، ولا سيما حالات المرض والبطالة والأمومة
والإعاقة؛ تأمين الدخل الأساسي لكبار السن".
هذا بالإضافة إلى بيان الأثر الإيجابي للحماية الاجتماعية على ربحية الشركات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية الصناعة بتطوير معايير الحماية الاجتماعية في الشركات.
