تستعد البنوك والشركات المصرية، لتطبيق معيار الأدوات المالية مطلع عام 2019، ضمن اهتمام البنك المركزي بتهيئة البيئة التنظيمية للتوافق مع التوجهات الدولية.
وقال هشام الأفندي، الشريك التنفيذى لإحدى المؤسسة المحاسبية والضريبية: إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، إلى تحسن جودة الإفصاح والشفافية في إعداد القوائم المالية، والتي تشكل نقطة إنطلاق بناء وتطوير نظام محاسبي ومالي يستجيب للمستجدات والمتغيرات في عالم المال والأعمال بحسب شركة ماك ميلان ودز مصر هشام الأفندي وشركاه، المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات.
ورجحَ الأفندي، في بيان اليوم الأحد، أن يكون هناك تفاوتًا بين البنوك والشركات المصرية غير المدرجة في السوق المالية في جودة تطبيق المعيار الجديد، وذلك حسب القطاعات التي تعمل بها، نظرا إلى أن بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية، إما لانتشار أعمالها خارج مصر أو كونها تمثل مرجعا إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق معايير المحاسبة المصرية.
ومن المقرر ان يشهد نهاية الشهر الجاري، إطلاق ورش عمل مكثفة في القاهرة، لبحث آخر مستجدات معيار الأدوات المالية والأثر الضريبي، ومحاولة تعزيز معرفة البنوك والشركات الكبرى والمحاسبين القانونيين بالمعيار الدولي الجديد، إلى جانب إرشاد الشركات حول كيفية تطبيق أحدث التغييرات على بنية قوانين الضرائب المصرية، والتأكد من أن البيانات المالية متوافقة مع أحدث معايير المحاسبة والتشريعات الضريبية.
وفي هذا السياق، شدد محمد شرقاوي، الخبير المالي، على أهمية رفع مستوى وعي البنوك والشركات بآخر التطورات والتغيرات على المعايير وتشريعات الضرائب وكيفية تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح أنَّ اعتماد معيار المحاسبة الدولي IFRS9 في البنوك بدءً من مطلع العام القادم، يهدف إلى رفع مستوى الثقة في جودة المعلومات المالية عن أداء البنوك والشركات، وتعزيز الشفافية والإفصاح في التقارير المالية.
وستناقش ورش العمل التي يشارك بها نخبة من خبراء ومستشارين الضرائب المصرية، معيار المحاسبة الدولي رقم (9)، والذي سيكون له تأثير على القوائم المالية لقطاع البنوك والشركات الاستثمارية بصفة خاصة، والأثر الضريبي لهذا المعيار على وجه التحديد.
كما سيتم تقديم شرح مفصل حول المعالجة المحاسبية والضريبية للبنود ذات المخاطر العالية في الإقرار الضريبي الجديد، السعر المحايد والتعاملات مع الأشخاص المرتبطة، قياس القيمة العادلة طبقا لمعيار المحاسبة رقم ٤٥، الاستثمارات المالية في ظل أحكام معايير المحاسبة المصرية ذات العلاقة.
