أشاد مجلس الإدارة مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات برئاسة عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد المصارف الإمارات، بالقوانين والنظم الصادرة مثل قانون المقاصة على أساس الصافي وقانون الدين العام وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون المصرف المركزي، بالإضافة إلى النظم المتعلقة بإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والحسابات الخاملة.
وسلط المجلس الضوء على الأثر الإيجابي الذي ستتركه على القطاع المصرفي والمالي وكذلك الاقتصاد الوطني. وكما عبّر المجلس عن ارتياحه لأداء القطاع المصرفي الذي ينعكس في المؤشرات المالية القوية مدعومة بالنمو الاقتصادي.
وعقد المجلس الذي شمل الهيئة التمثيلية للمصارف الـ 52 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، اجتماعه الثاني لهذا العام لمناقشة آخر تطورات القطاع المصرفي في الدولة واستعراض سير المبادرات والأنشطة الرئيسة في اتحاد المصارف.
وقال المجلس في بيان له، اليوم الأحد: إنه تم استعرض التقدم في عدد من المبادرات الرئيسية بما في ذلك منصة "تَشارُك" الخاصة بتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية، وإطار عمل لقواعد سلوك البيع، وإطار عمل "معالجة شكاوى العملاء"، ومشروع "محفظة الإمارات الرقمية"، كما أعرب المجلس عن شكره للبنوك على تعاونها وتبنيها لتلك المبادرات.
وإختتم المجلس الإجتماع مثنيًا على دعم البنوك لاستراتيجية التوطين وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، واعتمد خطط ومبادرات اتحاد مصارف الإمارات المستقبلية بشأن التحول الرقمي، والبلوك تشين، وشركات التكنولوجيا المالية، كما واستعرض مواضيع أخرى على جدول أعمال الاجتماع واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
