أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع التعدين يلقى متابعة واهتمامًا ودعمًا رئاسيًا قويًا وتضافر جهود القطاعات المعنية بالدولة لتطويره هذا القطاع للوصول به لتحقيق الأهداف المرجوة وعلى رأسها مساهمته في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح خلال المؤتمر التمهيدي للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية والمعرض المصاحب له، الذي تستضيفه مصر تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن التعديلات التي تتم حاليًا على قانون الثروة المعدنية الصادر في عام 2014 شهدت مشاركة مجتمعية قوية من الخبراء والمتخصصين والمستثمرين والجهات المعنية بالدولة بهدف تشجيع الاستثمار وتهيئة المناخ في قطاع التعدين لضخ استثمارات جديدة على نسق النماذج العالمية، وبما يتوافق وأهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وأشار الملا، إلى أن هناك اتجاها لاستثمار المعلومات والبيانات الموجودة والخريطة الجيولوجية عن الثروات المعدنية وتحويلها لخريطة استثمارية إلكترونية، لافتا إلى أن انتهاء الدراسات الخاصة بالتطوير التي تم إعدادها بالاتفاق مع استشارى عالمى متخصص، وأن تلك التجربة أتاحت معلومات واضحة للنماذج الناجحة التي تطبقها العديد من الدول، ولا سيما بأمريكا اللاتينية وأفريقيا ونعمل على الاستفادة منها بما يتواءم مع الخبرة المصرية في هذا المجال.
وأضاف وزير البترول، أن تعديلات القانون التي تتم حاليًا اتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بها ومن المنتظر مناقشتها قريبًا بمجلس النواب وسيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من إصداره بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية بهذا من الوزارات والهيئات والغرف الصناعية العاملة في أنشطة التعدين والمناجم والمحاجر.
