طالبت منظمة العفو الدولية «أمنيستى» حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن.
جاء ذلك فى بيان صادر عن المنظمة الدولية، تعليقًا على حملة الاعتقالات التى قامت بها السلطات، أمس الأول الجمعة، وأثارت استياء منظمات دولية.
وذكرت المنظمة أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت حكومة أردوغان حملة مروعة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن ضد كل المعارضين ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون وأكاديميون.
وأوضحت «أمنستى» أن «قوانين الطوارئ التى وضعت، بموجب مراسيم رئاسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة».
واستطردت قائلة «هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفى للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة».
وشددت المنظمة على أن «تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدنى القوى، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل أكثر من أى وقت مضى، فى ظل ما تواجهه من حالة عدم استقرار سياسى واقتصادى».
وأكدت «ضرورة عدم السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان»، داعية للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكترونى لمطالبة رئيس الدولة باتخاذ خطوات، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي».
