وافقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، بأغلبية ٨٥ صوتًا، ومعارضة ٣٠ بينما امتنعت ٦٨ دولة عن التصويت.
وصدر هذا القرار بسبب عقوبات الإعدام التى تشهدها إيران، والقمع، والاعتقالات الواسعة، والتمييز العرقي، ووقعت عليه العديد من الدول، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والسويد وأستراليا والنمسا وبلجيكا وهولندا والنرويج وبولندا.
ومع ذلك، قابل ممثل إيران فى الأمم المتحدة، إسحق الحبيب، هذا القرار بتجاهل كبير، واصفًا إياه بأنه «دراما سياسية»، وأن المؤيدين الأمريكيين والأوروبيين قراراتهم غير صادقة.
ومن جانبه، قال ممثل الطائفة البهائية الدولية، بانى دوغال، الذى يعمل على رفع مستوى الوعى حول انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران: «التقينا مسئولين من العديد من الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، فى عواصمهم أو فى مكاتب تمثيلهم الدائمة فى نيويورك، خلال الأشهر القليلة الماضية».
وأوضح أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى إيران، يلعبان دورًا مهمًا فى تعريف العالم بانتهاكات حقوق الإنسان فى إيران.
وفى سياق متصل، تسببت عودة العقوبات الأمريكية على إيران فى الكثير من الضرر، على الصعيد الداخلى الإيراني، حيث أضرت بالاقتصاد والعملة الإيرانية.
طالبت منظمة العفو الدولية «أمنيستى» حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التى تمارسها ضد المعارضين والناشطين، تحت ذريعة الأمن.
جاء ذلك فى بيان صادر عن المنظمة الدولية، تعليقًا على حملة الاعتقالات التى قامت بها السلطات، أمس الأول الجمعة، وأثارت استياء منظمات دولية.
وذكرت المنظمة أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلقت حكومة أردوغان حملة مروعة تحت ذريعة الحفاظ على الأمن ضد كل المعارضين ومن بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومحامون وأكاديميون.
وأوضحت «أمنستى» أن «قوانين الطوارئ التى وضعت، بموجب مراسيم رئاسية، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على أنها مؤقتة، أصبحت الآن دائمة».
واستطردت قائلة «هذه القوانين تشمل صلاحيات استثنائية للفصل التعسفى للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين، وفرض قيود على سفر الأشخاص داخل تركيا، وحظر التجمعات العامة، وتمكين الشرطة من احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة دون توجيه تهمة».
وشددت المنظمة على أن «تركيا بحاجة ماسة إلى المجتمع المدنى القوى، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل أكثر من أى وقت مضى، فى ظل ما تواجهه من حالة عدم استقرار سياسى واقتصادى».
وأكدت «ضرورة عدم السماح لحكومة أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان»، داعية للتوقيع على عريضة عبر موقعها الإلكترونى لمطالبة رئيس الدولة باتخاذ خطوات، لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان باسم «الأمن القومي».
