قالت هيئة الدفاع عن المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي أمام الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إن منظمات المجتمع عملت أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2012، بتصاريح حكومية رسمية.
وأضاف الدفاع أن أغلب هؤلاء المتهمين، هم موظفون وأنهم ليس من مؤسسي المنظمات أو المشاركين، وليسلهم دور فى إنشائها وأن ما يحصلون ما هو سوى إلا مرتبهم وليس تمويلا كبيرا، وأنهم ليس لهم دور فى التمويل الذى يأتي من المعونة الأمريكية منذ عام 2006، بحسب وزارة التعاون الدولى التى تقوم بالتوزيع تحت نظر الحكومة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، وعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدى جبريل وعمر عاشور.
وفى بداية الجلسة قضت هيئة المحكمة الأحراز وهى عدة مظاريف، وتبين بداخلها 6 أسطوانات، وخطابات خاصة بشركة فودافون للمتهم صموئيل، وخطاب لأحد البنوك.
وطلب الدفاع من هيئة المحكمة تصحيح بعض الأسماء.
للمتهمين، وتم تصحيحهم وهم شيرين نافنيد والمتهم الرابع جان سوروا تشيك والمتهم الخامس هانز كلستوفر هولزيل، والمتهم السادس جون تومسزوسكى، والمتهمة السابعة هويدا خالد البرعى، والمتهمة التاسعة سانجا مارت، المتهمة العاشرة جيسكا إليزابيث كيجان، وكذلك المتهمة ماريانا.
وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إحالة القضية للدائرة الخامسة عشرة المنعقدة فى عابدين برئاسة المستشار محمد على الفقى، حيث إنها دائرة الاختصاص وفقًا لقرار الجمعية العمومية.
والمتهمون ال 16 المعاد محاكمتهم والمفرج عنهم هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبد العزيز عبد العال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.
وسيقوم 24 متهما اخر بإعادة الإجراءات الخاصة بهم فى القضية تمهيدا لمحاكمتهم مرة أخرى.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق 16 متهمًا، والتى تراوحت ما بين الحبس ما بين سنة وسنتين مع الشغل والغرامة المالية، وإعادة المحاكمة.
