رفضت محكمة النقض، الطعون المقدمة من 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، على حكم إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، بعد تورطهم في أحداث عنف وشغب بالإسكندرية، وأيدت القرار.
كانت محكمة الجنايات، قضت في وقت سابق بإدراج المتهمين على قوائم الإرهابيين، استنادا لتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي أكدت ارتكابهم عمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين، بعد أن حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات مشددة من محكمة الجنايات لاتهامهم بالقيام بأعمال إرهابية.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا في تحقيقاتها إلى المتهمين، اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
