واصلت شركة العربية "بوليفارا للغزل والنسيج" نزيف الخسائر، بعد أن أثبت تقريرا إدارة القيد بالبورصة وإدارة تحريك الدعاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية، محاولات الشركة التأثير في سعر السهم وتضليل المساهمين.
وبموجب حكم محكمة الجنايات الاقتصادية، والذي يقضي بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي محمد بسيوني عسل، عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ وقدره 10 ملايين جنيه، وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة عام؛ فإن الشركة الآن دون ممثل قانونى لها أمام البورصة، وهذا ما يستدعى تدخل الهيئة العامة للاستثمار للحفاظ على أموال المستثمرين.
وتعاني الشركة التي يمثل المال العام بها نحو 25.2% من رأس المال ممثلة فى الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وشركة مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، وبنك ناصر الاجتماعى.
وتبلغ خسائر الشركة 468 مليون جنيه منذ 2012 ما ترتب عليه إحالة نحو 2400 عامل إلى المعاش المبكر وغلق مصنع النسيج والمصبغة ووحدات الغزل بالوحدة الأولى والثالثة.
واضطر مجلس إدارة الشركة الحالى لبيع قطعة أرض مساحتها 62 ألف متر بـ104 ملايين جنيه، بواقع 4 آلاف جنيه للمتر الواحد، ويمثل عشر سعر المتر الحقيقى تم صرفها بنحو 62 مليون جنيه إلى المعاش المبكر وتسديد مديونيات وتأمينات اجتماعية.
وتدرس الهيئة العامة للاستثمار، شكاوى مجموعة من المستثمرين الرئيسيين بالشركة، وتصل مساهمتهم 25% تقريبًا من رأس المال، والذين طالبوا فيها بالنظر فى مخالفات مجلس الإدارة الحالى برئاسة محمد بسيونى عسل، وتنفيذ عدد من الأحكام تقضي بعدم قانونية مجلس الإدارة الحالى.
هيئة الاستثمار بدورها شكلت مؤخرًا لجنة ثلاثية لحسم الأمر لكن عمل هذه اللجنة امتد لأكثر من شهرين تقريبًا، دون نتائج ملموسة وسط سعى مجلس الإدارة الحالى لبيع جزء كبير من أراضى الشركة.
وفى ضوء المخالفات المستمرة حركت الهيئة العامة للرقابة المالية، دعوى جنائية، ضد الشركة بسبب ما اكتشفته إدارة الرقابة على أسواق المال من مخالفات لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة وقانون سوق المال، عبر الإفصاح عن نتائج مالية غير حقيقية.
وأخطرت الهيئة، نيابة الشئون المالية والتجارية بصورة مذكرة مرفق بها أصل تحريك الدعوى الجنائية، دون الإخلال بحقها فيما تراه حقا لها إذا ما ثبت لها ثمة مخالفات لأى قوانين أخرى، ودون الإخلال بحق من إلحاقه ضررًا من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بما قد يراه حقًا مقررًا لها.
وكشف تقرير لجنة القيد والبورصة فى 25 فبراير 2017، عن أن مجلس إدارة الشركة العربية للغزل والنسيج "بوليفارا" أعلن على شاشة البورصة، أن الشركة حققت 45 ألف جنيه ربحًا فى العام المالى المنتهى فى 31/12/2016، وفى تاريخ 20/6/2017 أعلنت الشركة أيضا على شاشة البورصة القوائم المالية للعام المالى المنتهى فى 31/12/2016، والذى أظهر تحقيق الشركة لخسائر بنحو 23 مليون جنيه.
وتم عرضه على لجنة القيد فى 5/7/2017، وتم توقيع غرامة 25 ألف جنيه، على الشركة لمخالفتها مواد القيد والشطب للأوراق المالية، وأرسلت المخالفات للرقابة المالية، وبعد دراسة الموضوع من الإدارة المركزية لمراقبة أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية، قررت إدارة الدعاوى، أن الشركة خالفت قواعد القيد والشطب، وأنها أعلنت أخبارًا مضللة وغير صحيحة ما أثر فى سعر تداول الورقة المالية.
وبموجب ذلك، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بحبس رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي محمد بسيوني عسل، عامين مع الشغل وتغريمه مبلغ وقدرة 10 ملايين جنيه وحرمانه من مزاولة المهنة لمدة عام.
وبسبب تأخر وزارة الاستثمار فى إنقاذ الشركة التي تتبع لقانون الشركات 159، تقدم عدد من مستثمري الشركة العربية "بوليفارا" ممن يمتلكون 25% تقريبًا من رأسمال الشركة البالغ 468 مليون جنيه، بثلاث دعاوى قضائية ضد الهيئة العامة للاستثمار تنظر أمام محكمة الإسكندرية الاقتصادية، لعدم قيام الهيئة بتنفيذ القانون وإعمال حكم المادة 62 من قانون الشركات المساهمة، والذي يقضي بحماية حقوق المساهمين.
وتتضمن الدعاوى الثلاث، الدعوى رقم 115 لسنة 9 قضائي ببطلان قرارات الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 17/12/2016، والمحجوزة للحكم فى جلسة 12/11/2018، ودعوى ثانية برقم 54 لسنة 10 قضائى، وتطالب هيئة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة العربية "بوليفارا" بدفع تعويض قدره 100 مليون جنيه، لعدم تنفيذ حكم المحكمة الصادر فى الدعوى 108 لسنة 8 قضائى، ومحجوزة للحكم فى جلسة 12/11/2018، ودعوى ثالثة برقم 49 لسنة 10 قضائى، وهى دعوى إلزام الهيئة بإعمال حكم المادة 62 من قانون الشركات 159 لسنة 81 تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر فى الدعوى 108 لسنة 8 قضائى، والذي جاء في حيثياته، بعدم قانونية تشكيل مجلس الإدارة، وهذه الدعوى محجوزة للحكم فى جلسة 20/11/2018.
