أرجعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، قرارها بالإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، إلى تقديرها فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مؤكدة أنها لن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي: إن المعدل السنوي للتضخم العام إلى 16.0% و17.7% فى سبتمبر وأكتوبر 2018 على الترتيب، وجاء هذا الارتفاع بشكل أساسي نتيجة زيادة أسعار بعض الخضراوات، وذلك بعدما أدت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام من 11.4% فى مايو الماضى.
