أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للجان المتخصصة، دراسة عن الاستثمارات المصرية بأفريقيا في ضوء رئاستها المرتقبة للاتحاد الأفريقي 2019، ويستهدف التقرير تحليل واقع وسمات الاستثمارات المصرية فى أفريقيا، وأهم التحديات التى تواجه تلك الاستثمارات، والآفاق المستقبلية لها، وسُبل تعزيزها.
وأشارت الدراسة إلى أنه تزامنًا مع استعداد مصر لتولّي رئاسة الاتحاد الأفريقى فى دورته المقبلة الحادية والثلاثين لعام 2019، أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور "مصطفى مدبولي" فى العاشر من نوفمبر 2018، قرارًا بمنح ترخيص لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاشتراك مع عدد من الجهات الوطنيَّة، من أجل تأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقى".
وذكرت الدراسة الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى القارة الأفريقية حتى عام 2017 نحو 7.9 مليارات دولار موزعة على 62 مشروعًا، وقد ارتفع لنحو 10.2 مليارات دولار بحسب بيان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى 8 نوفمبر 2018، وتشمل تلك الاستثمارات قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائيَّة والتعدين والمستحضرات الطبيَّة والدوائيَّة والاتصالات والمكونات الإلكترونيَّة والخدمات الماليَّة، فى حين يبلغ حجم الاستثمارات الإِفريقيَّة فى مِصر 2.8 مليار دولار، وتتوزع على كل من قطاعات الزراعة والصناعة والماليَّة والخدمات والسياحة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبذلك، فإن مِصر هى المُستثمر الأكبر، وتُعدُّ كل من "الجزائر، والسودان، وليبيا، ونيجيريا، والمغرب، وإثيوبيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وكينيا، وكوت ديفوار" من أهم الوجهات المِصريَّة للاستثمار الأجنبيّ المباشر فى إفريقيا.
وأكدت الدراسة تواجه الاستثمارات المِصريَّة فى القارة الأفريقيَّة العديد من المنافسين على المستوى العالَميّ والإقليميّ، مما يجعلها بحاجة لتعزيز استثماراتها بالقارة، ماسيساعد على تعزيز وزيادة قدرتها لاستعادة دروها الريادى مرة أخرى ودفع العَلاقات الاقتصاديَّة المصرية مع دول القارة، فالتجارة والاستثمار يخلقان المصالح بين الدول، خاصةً فى ظل وجود نحو 32 اتفاقية استثمار ثنائيَّة مع الدول الأفريقيَّة، منها 11 اتفاقية سارية ستسهل ذلك التوجه، كما أن اختيار القارة الأفريقية بوصلة للاستثمارات المِصريَّة فى الفترة المُقبلة سيعود بالفائدة على الاقتصاد المصري؛ لما تمتلكه دول تلك القارة من موارد اقتصادية ضخمة، حيث يوجد بها نحو 30% من الثروة المَعدِنيَّة بالكامل فى العالَم، و8% من الاحتياطيات النفطيَّة، و7% من احتياطى الغاز، كما تشكّل سوقًا استهلاكية كبيرة تضمُّ نحو 1.2 مليار نسمة وموارد بشرية، بجانب موقعها الاستراتيجيّ المتميز عن بقية المناطق فى العالَم.
