شهد الأسبوع الماضي نشاطا كبيرا للرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة.
وتناول الاجتماع استعراض ما تم من إنجازات خلال العام الحالي 2018 وأهم التحديات القائمة وكيفية التغلب عليها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس بإنشاء مجتمعات زراعية جديدة لزيادة إنتاج المحاصيل، وكذلك التوسع في إقامة مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع باستمرار نهج تحقيق نهضة زراعية شاملة عن طريق التطوير المؤسسي للقطاعات والإدارات بالوزارة، بالإضافة إلى اتباع مسارات غير تقليدية تتوافق مع حجم التحديات الراهنة، وتهدف إلى دعم المشروعات الناجحة ذات الإنتاج والعائد المتميز، وسرعة دراسة الحلول لتلك المتعثرة.
وشدد الرئيس على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكل الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد، لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات.
كما كلف الرئيس بأهمية التنسيق بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشكلات الفلاحين والمزارعين، والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية، بالإضافة إلى تطبيق سياسة التوسع الأفقي على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي، بما يتفق مع الأهداف العامة للدولة، أسوةً بالمشروع الجاري لاستزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا لزراعة عدد من المحاصيل الرئيسية.
كما تم كذلك استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي، وجهود تطوير الحجر البيطري والمجازر الآلية، والحملات القومية للتحصين ضد أمراض الحيوان، وإجراءات تطوير منظومة المزارع السمكية.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة.
وتناول اللقاء مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، وملف التحديث الحكومي، وخطة بناء القدرات للهيكل الإداري بالدولة.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادي وفقًا لأحدث المعايير في تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك في ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة في الأداء والاستقلالية التي سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومي.
على جانب آخر؛ وجه الرئيس بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تطبيق منظومة للتميز الحكومي، بما يسهم في تحقيق رؤية برنامج الإصلاح الإداري للدولة وخلق جهاز حكومي إداري يتسم بالكفاءة واستدامة الأداء، بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية، وذلك عن طريق تطوير البنية التحتية والتقنية لمراكز تقديم الخدمات الحكومية، واستحداث مسابقات لاستخدام الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعات المصرية كجائزة أفضل تطبيق "خدمة حكومية" عبر الهاتف المحمول، وتطوير برامج بناء قدرات الجهاز الإداري من خلال عدد من المبادرات الحكومية كمبادرة "مليون مبرمج مصري" والبرنامج الرئاسي للبحث عن النوابغ، والارتقاء بمعايير متابعة وتقييم الأداء الحكومي.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة استكمال خطة إدارة المخلفات بكل عناصرها لوضعها محل التنفيذ، في ظل مساهمتها في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على أن تتضمن الخطة حصرًا دقيقًا للمعدات والإمكانات المتوفرة على مستوى الجمهورية بهدف جمع وإدارة المخلفات بكفاءة عالية في جميع المحافظات وفقًا لطبيعة احتياجات كلٍ منها، فضلًا عن اشتمال المنظومة الجديدة على تحديد مصادر التمويل المقترحة وإجراءات الرقابة والتقييم والمراجعة للأداء.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي،، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
وتناول الاجتماع استعراض الآليات والمحاور الرئيسية للخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات وإدارتها، والتي تشتمل على إطار تشريعي منظم من خلال قانون خاص بتنظيم إدارة المخلفات، وكذا تطوير البنية التحتية ذات الصلة، والتعامل مع مقالب المخلفات العشوائية بالنقل أو الإغلاق، ودمج القطاع غير الرسمي لإدارة المخلفات في المنظومة الجديدة، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص وتعزيز الوعي والمشاركة المجتمعية.
ووجه الرئيس في ذات السياق بإطلاق حوار مجتمعي شامل حول الخطة القومية لتطوير منظومة المخلفات، بحيث يضم مختلف فئات الشعب المصري، خاصةً قطاع الشباب العريض داخل الجامعات، وذلك للتوعية بشأن الإدارة السليمة للمخلفات في مصر، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على أهم عوائد تطوير المنظومة القائمة وما توفره من صياغة ثقافة جديدة وإتاحة المزيد من فرص العمل من خلال خلق صناعات وطنية صديقة للبيئة في مختلف المحافظات، لا سيما في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، والذي يهدف إلى تمكين الوحدات النهرية من الإبحار بنهر النيل على مدار الساعة، وذلك من خلال تزويد هذه الوحدات بخرائط إلكترونية وأجهزة تحديد الموقع وأنظمة التعارف الآلي ومراقبتها عن طريق مركز رئيسي للتحكم.
كما تم استعراض مستجدات تطوير منظومة السكك الحديدية، والخطوات الجارية للارتقاء بالنظم الإدارية ونظم التشغيل الخاصة بها.
ووجه الرئيس بمواصلة تطوير منظومة النقل في مصر بشكل شامل وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن محورية دوره وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك ارتباطه الوثيق بعملية التنمية المستدامة.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز إجراءات الأمان والسلامة بالسكك الحديدية وزيادة الاعتماد على الميكنة والأنظمة الإلكترونية الحديثة، وذلك بالتوازي مع دعم القدرات البشرية، والالتزام في هذا الإطار بخطط وبرامج زمنية محددة، وبأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية.
كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى إيطاليا، للمشاركة في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالملف الليبي، مشيرًا إلى أن ما تمثله مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر، خاصة في ظل ما تشهده من تطورات إيجابية على صعيد التنمية الاقتصادية، وما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى تساهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب الرئيس عن ترحيبه بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي، مشيرًا إلى أن ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الأهمية التي توليها مصر لتلك العلاقات، والحرص على تطوير أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، فضلًا عن التنسيق مع إيطاليا إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وشهد اللقاء استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تطرق الجانبان إلى آخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني"، والتعاون المشترك بين الجانبين للكشف عن ملابسات القضية والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.
واستعرض سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل ما تتيحه المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مصر من فرص متميزة، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروعات تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية.
كما استعرض خلال اللقاء آخر تطورات الملف الليبي، حيث أعرب رئيس الوزراء الإيطالي تقدير بلاده للدور الفعال الذي تقوم به مصر، لاستعادة الاستقرار والأمن، ودعم المؤسسة العسكرية الوطنية في ليبيا، موجها الشكر للرئيس على المشاركة في القمة المصغرة بشأن ليبيا، التي تهدف إلى التشاور بشأن سبل التوصل إلى استعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.
كما شارك الرئيس السيسي في القمة المصغرة للقادة المعنيين بالشأن الليبي، بحضور الرئيس التونسي ورؤساء وزراء إيطاليا وروسيا والجزائر ورئيس المجلس الرئاسى الليبي والقائد العام للقوات المسلحة الليبية ورئيس المجلس الأوروبي ووزير الخارجية الفرنسي.
واستعرض الاجتماع جهود المجتمع الدولي في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، والتي أضحت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمتوسط، وذلك من من خلال التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامتها الإقليمية، واستعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية فيها بما يوفر الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في ليبيا.
وأكد الرئيس في مداخلته أن الأزمة في ليبيا مركبة ومتشعبة الجوانب، الأمر الذي يتحتم معه أن يكون أي مقترح للحل شاملًا مختلف جوانب الأزمة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، ومتسقا مع الاتفاق السياسي وخطة المبعوث الأممي في مجملها وأن يتحمل جميع الليبيين مسئولية تنفيذه، وأن يكون دور المجتمع الدولي داعمًا للتسوية في ليبيا، بدون أي انحياز لأي طرف من الأطراف، كما أكد الرئيس أنه من الهام كذلك توحيد مسار الحل السياسي، وعدم إتاحة الفرصة للأطراف التي ترغب في عرقلة الحل للمناورة بين مسارات دولية متوازية.
وشدد الرئيس على ضرورة مراعاة التوازن والحفاظ على تمثيل جميع مكونات المجتمع الليبي في جميع المؤسسات، وعلى رأسها المجلس الرئاسي والحكومة، تأكيدًا لملكية الليبيين لمقدراتهم، ومشاركتهم جميعًا في السلطة دون أي تدخل خارجي، مشيرًا إلى أن مصر تقف على مسافة واحدة من جميع الليبيين، حيث يستند موقفها تجاه ليبيا إلى اعتبارات حماية الأمن القومي والاستقرار في البلدين، أخذًا في الاعتبار ما يجمع بين البلدين من روابط تاريخية واجتماعية وسياسية وجغرافية واقتصادية وثيقة.
وأطلق الرئيس السيسي اسم الشهيد ساطع النعماني على ميدان النهضة بالجيزة، كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.
وتناول الاجتماع أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/ 2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ نحو 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيسًا لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلًا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.
واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.
وتناول الاجتماع تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.
ووجه السيسي بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات وعائدات هيئة قناة السويس، مع تأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على إنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية للقناة بأعلى قدر من الكفاءة، لا سيما البنية التحتية، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.
كما وجه الرئيس في ذات السياق بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها، فضلًا عن دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بقناة السويس بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالميًا للمزايا الاستثمارية بالقناة.
ووجه السيسي بسرعة الانتهاء من تصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، على أن تتم جميع مراحل التصنيع بترسانات وورش هيئة قناة السويس.
كما وجه الرئيس باضطلاع هيئة قناة السويس بعملية تطوير ميناء العريش بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل من أسوان إلى الدلتا، بما فيها تجهيز المجرى بالعلامات والإرشادات الملاحية.
وأشاد السيسي خلال الاجتماع بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم في العمل، متمنيًا سيادته لهم التوفيق والنجاح.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 329 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يوليو 2018.
كما أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بما يجمع بين مصر وغينيا من علاقات وروابط تاريخية مُتميزة، وحرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات، وطلب نقل تحياته للرئيس الغيني، معربًا عن حرص الرئيس على استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يسهم في دفع العلاقات المشتركة.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، الدكتور محمد ديان وزير الدولة لشئون الرئاسة ووزير الدفاع الوطني لجمهورية غينيا، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير جمهورية غينيا في القاهرة.
وأكد الرئيس السيسي دعم التعاون بين الدول الأفريقية لطالما يحظى بأولوية متقدمة في السياسة المصرية، سعيًا لتحقيق المصالح المشتركة للشعوب الأفريقية وتحقيق تطلعاتها نحو التنمية والازدهار، كما أكد الرئيس حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن توجيهاته بتوفير 100 منحة تدريبية عسكرية جديدة للدول الأفريقية خلال عام 2019.
