أكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن دور قسم التشريع، تعديل نصوص مشروعات القوانين المرسلة من الجهة المعدة لها بحيث تصبح تتناسب مع الاعراف القانونية والدستورية.
وأرسلت الرقابة المالية مشروع اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والذي ترأس لجنة المراجعة له المستشار حازم اللمعى، كان يحتاج العديد من التعديلات بكثير من مواده، وتمت الاستعانة ممثلين من الهيئة لعقد جلسات نقاشية، حتى تسطيع اللائحة من تمكين الهيئة بضبط رقابتها على الأسواق المالية الغير مصرفية، ولكن في ظل نص تشريعي يتسق مع الأعراف والمبادئ الدستورية، حتى لا تتعارض النصوص في اللائحة مع الدستور.
وأضاف مهران بأنه احيانا تكون التعديلات الخاصة بمشروعات القوانين ليس لها سند قانونى بل وتخالف الدستور، من خلال بعض النصوص، وفي ذلك الوقت يتطلب إعادة النظر فيها، ويظهر الدور التشريعي للقسم جليا في أنه "مبُصر"، أي يعمل على تقريب المسافات ويضع اللمسات الهامة والتى تنقل النص التشريعي من نص به قصور الى نص سليم وواضح ويتفق مع الأعراف القانونية حتى يتم العمل به.
وراجع القسم مؤخرا قانون الضمانات المنقولة وقانون التأجير التمويلى، وهما من أهم القوانين الخاصة بالرقابة المالية، كما أن القسم الأن في مرحلة إعداد كتيب لأهم المبادئ التى استخلصها قسم التشريع، من أهمها ما اقترحه القسم في ملاحظاته على قانون "تنظيم الضمانات المنقولة.
وانتهى رئيس المكتب الفنى الى أن هيئة الرقابة المالية لديها من الحرص ما يكفي لأداء الدور المطلوب منها بالشكل المثالي، لإحكام رقابتها على الأسواق المصرفية، فضلا عن دور القسم في تنظيم التشريعات المالية وسرعة الانتهاء من مراجعة هذه القوانين، مع دقة وجودة وإتقان هذه المراجعات.
جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها بمؤتمر الرقابة المالية والمنعقد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة على مدار يومين، والخاص بدور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها والمنعقد بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع.
