تعمل محافظة البحر الأحمر على إنشاء أول مدينة صناعية في المحافظة، ومن المقرر أن تضم عشرات المصانع لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتخدم النشاط الأساسي الذي تتميز به المحافظة وهو السياحة، حيث أنها من المحافظات التي تعتمد على صناعة السياحة بشكل رئيسي.
ويجري إقامة هذه المدينة في الغردقة على مساحة حوالي 190 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون جنيه.
ويجري إقامة هذه المدينة في الغردقة على مساحة حوالي 190 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تتجاوز 500 مليون جنيه.
وأوضح اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أنه جاري الآن تنفيذ
الإنشاءات في هذه المدينة الصناعية، الموجودة بجانب مدينة الحرفيين غرب
"الغردقة"، موضحًا أنه سيتم إنشاء هذا المشروع على مرحلتين ويضم 126 مصنعا
صغيرا، ومصانع متناهية الصغر، على أن يتم افتتاح المدينة في أقرب وقت ممكن.
وكشف محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع سيعمل على توفير فرص عمل لأبناء وأهالى البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج النهائي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء عدة مدن صناعية مختلفة فى مدن المحافظة المختلفة، بهدف خدمة النشاط الأساسى فى كل مدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مدينة صناعية في الجنوب، وكذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر نشاط اقتصادى جديد بجانب صناعة السياحة والتعدين والبترول التى تتميز بهم المحافظة وتعتمد عليهم.
وتابع عبد الله: الرؤية المستقبلية للمحافظة في المجال السياحى هو جعلها محافظة سياحية بيئية عالمية هدفها المحافظة على الوضع البيئى المتميز وتحقيق الترابط بين الدور السياحى والطابع البيئى، موضحًا أن المستهدف من الرؤية المستقبلية هو زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة إلى 20 مليون سائح سنويًا فى 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالى السياحية من 96 مليون ليلة سياحية فى 2009 إلى 140 مليون ليلة سياحية فى 2030 عن طريق خلق مجتمع عمرانى جديد.
وكشف محافظ البحر الأحمر، أن هذا المشروع سيعمل على توفير فرص عمل لأبناء وأهالى البحر الأحمر، من خلال إنشاء المصانع الصغيرة على مساحات تترواح ما بين 300 و600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج النهائي.
وأضاف أنه تم الاتفاق مع هيئة التنمية الصناعية على إنشاء عدة مدن صناعية مختلفة فى مدن المحافظة المختلفة، بهدف خدمة النشاط الأساسى فى كل مدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء مدينة صناعية في الجنوب، وكذلك لخلق فرص عمل جديدة للشباب، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تعتبر نشاط اقتصادى جديد بجانب صناعة السياحة والتعدين والبترول التى تتميز بهم المحافظة وتعتمد عليهم.
وتابع عبد الله: الرؤية المستقبلية للمحافظة في المجال السياحى هو جعلها محافظة سياحية بيئية عالمية هدفها المحافظة على الوضع البيئى المتميز وتحقيق الترابط بين الدور السياحى والطابع البيئى، موضحًا أن المستهدف من الرؤية المستقبلية هو زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة إلى 20 مليون سائح سنويًا فى 2030، بالإضافة إلى زيادة عدد الليالى السياحية من 96 مليون ليلة سياحية فى 2009 إلى 140 مليون ليلة سياحية فى 2030 عن طريق خلق مجتمع عمرانى جديد.
المكاسب المنتظرة
وفي هذا السياق، يقول الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء المدن الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ملف هام جدًا في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يرتبط بالصناعات المختلفة، نتيجة لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية ستخدم المدن الصناعية التي سيتم إنشائها بها على قطاع السياحة، ما يساهم في خلق فرص العمل والترويج لمنتجات المصانع.
وتابع عبد الفتاح لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المشروعات ستقدم خدمات للمصانع الكبيرة بجانب قطاع السياحة بتوفير خدمات مباشرة لتنمية هذا القطاع ما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه المدن الصناعية تخدم مجالات متعددة سواء داخل المحافظة أو الاقتصاد القومي بصفة عامة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة التي تتميز بها المحافظة من الأساس، وهذا هو النموذج الذي تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تحتاج إلى توفير مدن صناعية ومصانع صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات للمواطنين والصناعات الكبيرة أيضًا، ما يحدث حالة التكامل والاستمرارية لإنتاج المنتجات المختلفة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في المقام الأول وتوفر العملة الصعبة وتزيد من معدلات الدخل القومي وترفع سعر العملة المحلية بتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وفي هذا السياق، يقول الدكتور مجدي عبد الفتاح، الخبير الاقتصادي، إن إنشاء المدن الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ملف هام جدًا في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه يرتبط بالصناعات المختلفة، نتيجة لطبيعة محافظة البحر الأحمر السياحية ستخدم المدن الصناعية التي سيتم إنشائها بها على قطاع السياحة، ما يساهم في خلق فرص العمل والترويج لمنتجات المصانع.
وتابع عبد الفتاح لـ"البوابة نيوز"، أن هذه المشروعات ستقدم خدمات للمصانع الكبيرة بجانب قطاع السياحة بتوفير خدمات مباشرة لتنمية هذا القطاع ما يساهم في النهوض بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هذه المدن الصناعية تخدم مجالات متعددة سواء داخل المحافظة أو الاقتصاد القومي بصفة عامة، إلى جانب تنشيط حركة السياحة التي تتميز بها المحافظة من الأساس، وهذا هو النموذج الذي تحتاجه مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تحتاج إلى توفير مدن صناعية ومصانع صغيرة ومتوسطة تقدم خدمات للمواطنين والصناعات الكبيرة أيضًا، ما يحدث حالة التكامل والاستمرارية لإنتاج المنتجات المختلفة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين في المقام الأول وتوفر العملة الصعبة وتزيد من معدلات الدخل القومي وترفع سعر العملة المحلية بتقليل الواردات وزيادة الصادرات.
بينما قال النائب عمرو
الجوهري، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه تقدم للحكومة منذ 3
أعوام بمشروع لانشاء مدن صناعية في محافظة البحر الأحمر، مؤكدًا أن هذه
المدن جيدة ستساهم في تنمية الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومتناهية الصغر ما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وتوفير فرص عمل
للشباب في مجالات متعددة، فضلًا عن زيادة الإنتاج المحلي لمختلف المجالات
التي تعمل بها هذه المصانع.
