انتهت فعاليات مؤتمر هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع مجلس الدولة، بتسليم الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، للمحاضرين ومستشاري مجلس الدولة المشاركين في المؤتمر لشهادات تقديرًا لجهودهم ودورهم الفعال.
وقال المستشار محمد عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية، إنه تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي تم العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2009.
وأوضح عبدالكريم، إنه صدر القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة، وحلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، والهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
أكد المستشار عبدالرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع بذل مجهود كبير فيما يخص الأدوات المالية الغير مصرفية عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها، إذا تم استعراض تاريخ التشريع الخاص بالأسواق المالية المصرفية، قام القسم بمراجعة العديد من مشروعات القوانين منذ ٢٠٠٥ مرورا حتى الوقت الحالى، وكان هناك حرص شديد من القسم على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص، لتحقيق التكامل القانونى.
وأضاف رئيس المكتب الفنى، بأن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصه كل الحرص لمباشرة دورها الرقابي على الاسواق الغير مصرفية بعيدا عن اى معوقات، كما أن القسم يقوم بالمراجعة على أكمل وجه وأدق تفاصيل، ولكنه مقيد أو مرتبط بأشياء صعب الحيد عنها، للإرتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة، حتى يتم تحقيق المبادئ القانونية والاعراف الدستورية وتكيفها على النصوص والمشروعات المعروضة.
وتابع بأن قسم التشريع أيضا حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون.
من جانبه أكد عبد المنصف محمود رئيس الإدارة المركزية للإشراف على والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بأن خطوات إنشاء صندوق تأمين خاص تبدأ باشتراكات تُخصم من المرتبات للمشتركين بها، ووسيلة خصم الاشتراك تكون مختصة بها الجهة الإدارية، من خلال قيامها بخصم الاشتراكات من الأعضاء شهريا.
وأضاف رئيس الإدارة المركزية للإشراف على والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، أن أصغر عضو في الصندوق لابد أن يضمن حقه في الصندوق، وبيان عدد الأعضاء ومرتباتهم يُبين ما يحصل عليه هذا العضو، فكل من هو مشترك بالصندوق له حق مضمون، وكافي لتكملة حياته بعد المعاش.
وأشار محمود الى وجود الكثير من الجهات والتى لديها صناديق تأمين منشأة من الوزير المختص، وبها العديد من المشاكل، وتأتى شكاوى بشأنها، لانها تكون خاضعة لإشراف لجنة عادية، ولا يوجد ضوابط معينة لتقليص هذه المشاكل، ولتلاشي مشكلة إنشأ صناديق تأمين خاصة بدون علم هيئة الرقابة المالية تم ابلاغ البنك المركزى، بحظر التعامل مع الصناديق التأمينة الخاصة، والمنشأة بدون علم الرقابة المالية.
وتابع بأن البنك المركزى وضع شروط معينة لصرف الحسابات وأعمها تقديم ما يفيد بعلم هيئة الرقابة المالية بالصناديق التأمينية، وإلا سيتم حظر التعامل معها من قِبل البنك، وحظر الصرف بالحسابات السابقة، مع الامتناع عن تسجيل حسابات جديدة.
ونوه إلى أن آليات تشغيل الصناديق الخاصة وهى دفع اشتراكات شهرية من قِبل الأعضاء لانها قائمة على هذه الاشتراكات،وكلما كانت ابموارد تأمينية أكبر، وتحمل العضو قيمة اشتراكات اكبر، كلما زادت المزايا التأمينية، والتى تظهر وقت صرف المعاشات المكتمل عطاؤهم ولها العديد من الضوابط المنظمة والتى تنظم عملية صرف المعاشات للمكتمل عطائهم.
