طالب المشاركون في ندوة "حماية المستهلك والمنتج المحلى نصوص القوانين ومشكلات التطبيق" التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية بضرورة عمل قوائم شرف للشركات باسم (صديق المستهلك) يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في عدد الشكاوى المقدمة ضدها، مع ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام حماية المستهلكين من الإعلانات المضللة.
شارك في الندوة عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بموضع حماية المستهلك وهم الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس حمدي عبد لعزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا وممثلًا عن اتحاد الصناعات، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحمد عيد مسئول إدارة المحتوى بوكالة برومو ميديا، والدكتور حاتم مصطفى ممثلًا عن شركة إلكترولكس مصر.
شارك في الندوة عدد من الخبراء والشخصيات العامة المعنية بموضع حماية المستهلك وهم الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المركز، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والمهندس حمدي عبد لعزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا وممثلًا عن اتحاد الصناعات، والمستشار هشام رجب عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وأحمد عيد مسئول إدارة المحتوى بوكالة برومو ميديا، والدكتور حاتم مصطفى ممثلًا عن شركة إلكترولكس مصر.
واكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف قانون حماية المستهلك يتمتع بأهمية كبرى
لدى المواطن، مطالبة بضرورة تفعيله بصورة كاملة هو وغيره من القوانين غير
المفعلة بشكل مرضى على أرض الواقع واستشهدت بالإعلان الذى قدمته الفنانة
هالة فاخر على القنوات الفضائية وهو في الأساس إعلان مضلل لشركات ومراكز
صيانة وهمية وأضافت أن الكارثة الأكبر أن شبكة المعلومات المحلية (140 on
line) حينما تتصل بها للاستفسار عن رقم مركز صيانة يعطونك رقم مركز الصيانة
الوهمي وهو ما يعد كارثة معلوماتية.
وأوضحت ان من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك في الوقت الذى تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك بمعنى أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.
وأوضحت ان من عجائب قانون حماية المستهلك أن رئيس الوزراء فوض وزير التموين في الإشراف على جهاز حماية المستهلك في الوقت الذى تطرح فيه وزارة التموين بعض السلع في الأسواق وتحتك بعملية البيع والشراء بالمستهلك بمعنى أن الوزارة تشرف رقابيًا على نفسها وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم.
وتحدث المستشار هشام رجب عضو اللجنة
العليا للإصلاح التشريعي حول تطور قانون حماية المستهلك وكيف تغيرت فيه
قيمة الغرامة التي كانت لا تتعدى الـ 200 ألف جنيه وهى غير مناسبة خاصة مع
ارتفاع وتغير الأسعار في السوق المحلى حيث أصبحت في القانون الجديد أن
الغرامة قد تصل لنفس قيمة السلعة. مؤكدا أنه لم يكن هناك امكانية في ايقاف
الإعلانات المضللة في القانون القديم ولكنها موجودة بالقانون الجديد وهناك
محاولات جادة لتفعيل هذا البند للقضاء على مراكز الصيانة العشوائية
والوهمية والغير مرخصة.
وطالب المهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التي ستساعد كثيرًا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية مثل عيوب الصناعة او عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة وفى اتجاه معاكس فإن وجود جهاز حماية المستهلك والقانون المنظم لعمله فإنه أدى إلى نشأة صورة إيجابية من ارتفاع جودة المنتجات والعمل على تطويرها في الكثير من الجهات المنتجة.
وحول مراكز الصيانة الوهمية قال المهندس حمدي أنه أثناء عمله كعضو منتدب بمجلس إدارة الجهاز فإن شركة زانوسي كانت من أكثر الشركات التزاما وفى نفس الوقت كانت من أكثر الشركات تضررًا بسبب الإعلانات الوهمية عن مراكز الصيانة التي تسرق علامتها التجارية، مطالبا بعمل قوائم (صديق المستهلك) وهى قوائم يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في الشكاوى المقدمة ضدها أيضًا.
وقال أحمد عيد مسئول إدارة المحتوى بوكالة إعلانية: إن الإعلان يمثل مصدر الدخل الرئيسي والأول بالنسبة لكل من الجريدة والموقع والقناة الفضائية ولذلك فهو غير منوط بالبحث والتنقيب عن صحة الأوراق المقدمة له التي تثبت إن كان هذا المركز معتمد أو غير معتمد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الإعلانات المضللة يتم بثها غالبًا على القنوات الغير مرخصة (قنوات بير السلم) والكارثة الجديدة أن هذه الإعلانات وصلت وأصبحت تبث على بعض القنوات المرخصة.
وأضاف إن جهاز حماية المستهلك لديه مشكلة كبيرة فى التعامل مع كل ما يخص الإعلانات والملكية الفكرية حيث تسبب الإعلانات المضللة مشكلات للمواطنين تمثل 58% من الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك وخاصة مراكز الصيانة الوهمية والأدوية والمنشطات. وطالب بدور أكبر للمجلس الأعلى للإعلام في الحماية من الإعلانات المضللة، مناشدا جهاز حماية المستهلك بالاستعانة بشركات متخصصة في عملية الرصد والتحليل للمحتوى المقدم عبر الفضائيات لسهولة ملاحقة المخالفين، مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتنفيذ الأمور الاسترشادية بالمحافظات، مما يسهم في تفعيل والتوعية بالقوانين عامة.
وطالب المهندس حمدي عبد العزيز عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك سابقا بضرورة تدعيم جهاز حماية المستهلك بالعديد من الخبراء والتقنية والفنية التي ستساعد كثيرًا في الفصل بالعديد من المشكلات الفنية مثل عيوب الصناعة او عدم مطابقة المنتج للمواصفات الفنية المطلوبة وفى اتجاه معاكس فإن وجود جهاز حماية المستهلك والقانون المنظم لعمله فإنه أدى إلى نشأة صورة إيجابية من ارتفاع جودة المنتجات والعمل على تطويرها في الكثير من الجهات المنتجة.
وحول مراكز الصيانة الوهمية قال المهندس حمدي أنه أثناء عمله كعضو منتدب بمجلس إدارة الجهاز فإن شركة زانوسي كانت من أكثر الشركات التزاما وفى نفس الوقت كانت من أكثر الشركات تضررًا بسبب الإعلانات الوهمية عن مراكز الصيانة التي تسرق علامتها التجارية، مطالبا بعمل قوائم (صديق المستهلك) وهى قوائم يتم الإعلان فيها عن أكثر الشركات استجابة للشكاوى وأقلها في الشكاوى المقدمة ضدها أيضًا.
وقال أحمد عيد مسئول إدارة المحتوى بوكالة إعلانية: إن الإعلان يمثل مصدر الدخل الرئيسي والأول بالنسبة لكل من الجريدة والموقع والقناة الفضائية ولذلك فهو غير منوط بالبحث والتنقيب عن صحة الأوراق المقدمة له التي تثبت إن كان هذا المركز معتمد أو غير معتمد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان الإعلانات المضللة يتم بثها غالبًا على القنوات الغير مرخصة (قنوات بير السلم) والكارثة الجديدة أن هذه الإعلانات وصلت وأصبحت تبث على بعض القنوات المرخصة.
وأضاف إن جهاز حماية المستهلك لديه مشكلة كبيرة فى التعامل مع كل ما يخص الإعلانات والملكية الفكرية حيث تسبب الإعلانات المضللة مشكلات للمواطنين تمثل 58% من الشكاوى المقدمة لجهاز حماية المستهلك وخاصة مراكز الصيانة الوهمية والأدوية والمنشطات. وطالب بدور أكبر للمجلس الأعلى للإعلام في الحماية من الإعلانات المضللة، مناشدا جهاز حماية المستهلك بالاستعانة بشركات متخصصة في عملية الرصد والتحليل للمحتوى المقدم عبر الفضائيات لسهولة ملاحقة المخالفين، مع الاستعانة بالجمعيات الأهلية لتنفيذ الأمور الاسترشادية بالمحافظات، مما يسهم في تفعيل والتوعية بالقوانين عامة.
وأكد المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية أن قانون
حماية المستهلك في صورته الجديدة يعد نقلة حضارية في القوانين الصادرة
لحماية المستهلك من الغش التجاري وشدد على ضرورة ملاحقة منافذ البيع الغير
مرخصة لأنها بوجودها ووجود مستهلك يقبل الشراء منها فلا فائدة من أي قانون
يصدر، معللًا ذلك بأن قوانين حماية المستهلك والتراخيص هدفها حماية
المستهلك والحفاظ على صحته وأمنه وسلامته.
وأضح أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار النيل سات وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر.. ولذا فلابد من التكيف معها والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور. وطالب بضرورة اخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.
وشارك المهندس حاتم مصطفى، العضو المنتدب لشركة إلكترولكس مصر، بكلمة قصيرة حول الأضرار التي تتعرض لها الكثير من الشركات نتيجة للإعلانات المضللة وعدم تفعيل الرقابة الحازمة على مراكز الصيانة الوهمية ضاربًا مثالًا بان المراكز الوهمية قد صرفت على حملاتها الدعائية قرابة الـ 46 مليون جنيه في 2017.
وأضاف: "لدينا حكم على إحدى كبريات الجرائد الحكومية بغرامة قيمتها 3 ملايين جنيه لنشرها إعلانا عن تلك المراكز الوهمية ورغم ذلك فإن الجريدة وغيرها مستمرون في نشر الإعلانات وإن العدوى قد انتقلت للقنوات المرخصة واصبحت هي الأخرى تبث تلك الإعلانات المشبوهة وحث على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ولو حتى بالمشورة والمناقشة أثناء جميع مراحل وضع القوانين المنظمة للعلاقة بين المنتج أو البائع أو المُصنع والمستهلك وكذلك في اللوائح التنفيذية.
وأضح أنه من المستحيل السيطرة على القنوات الفضائية والإعلانات المضللة بسبب بث بعضها من أقمار تدور في نفس مدار النيل سات وبالتالي فهي غير خاضعة لقوانين مصر.. ولذا فلابد من التكيف معها والقضاء عليها بشتى الطرق الممكنة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن منصات مواقع التواصل هي الحاكم الفعلي لكثير من الأمور. وطالب بضرورة اخضاع الخدمات الحكومية ومنتجاتها لرقابة جهاز حماية المستهلك.
وشارك المهندس حاتم مصطفى، العضو المنتدب لشركة إلكترولكس مصر، بكلمة قصيرة حول الأضرار التي تتعرض لها الكثير من الشركات نتيجة للإعلانات المضللة وعدم تفعيل الرقابة الحازمة على مراكز الصيانة الوهمية ضاربًا مثالًا بان المراكز الوهمية قد صرفت على حملاتها الدعائية قرابة الـ 46 مليون جنيه في 2017.
وأضاف: "لدينا حكم على إحدى كبريات الجرائد الحكومية بغرامة قيمتها 3 ملايين جنيه لنشرها إعلانا عن تلك المراكز الوهمية ورغم ذلك فإن الجريدة وغيرها مستمرون في نشر الإعلانات وإن العدوى قد انتقلت للقنوات المرخصة واصبحت هي الأخرى تبث تلك الإعلانات المشبوهة وحث على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ولو حتى بالمشورة والمناقشة أثناء جميع مراحل وضع القوانين المنظمة للعلاقة بين المنتج أو البائع أو المُصنع والمستهلك وكذلك في اللوائح التنفيذية.
