أكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن قسم التشريع بذل مجهودًا كبيرًا فيما يخص الأدوات المالية غير المصرفية عندما يعرض عليه مشروعات لمراجعتها، وإذا تم استعراض تاريخ التشريع الخاصة بالأسواق المالية المصرفية، قام القسم بمراجعة العديد من مشروعات القوانين منذ ٢٠٠٥ مرورا حتى الوقت الحالى، وكان هناك حرص شديد من القسم على مراجعة التعديلات الخاصة بالأوراق المالية المصرفية بدقة شديدة وحرص، لتحقيق التكامل القانونى.
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بحضور أعضاء مجلس الدولة وقسم التشريع.
وأضاف رئيس المكتب الفنى، أن الهيئة العامة للرقابة المالية حريصة كل الحرص لمباشرة دورها الرقابي على الأسواق غير المصرفية بعيدا عن أى معوقات، كما أن القسم يقوم بالمراجعة على أكمل وجه وأدق تفاصيل، ولكنه مقيد أو مرتبط بأشياء صعب الحيد عنها، للارتباط الوثيق بالنصوص الدستورية ذات الصِّلة، حتى يتم تحقيق المبادئ القانونية والأعراف الدستورية وتكيفها على النصوص والمشروعات المعروضة.
وتابع أن قسم التشريع أيضا حريص على ندب ممثلين من الهيئة الرقابة المالية عندما يتم عرض مشروعات قوانين ذات صلة بها، وذلك لعقد العديد من الحلقات النقاشية بشأن القانون المعروض لتحقيق الصياغة القانونية السليمة في ظل وجود الجهة معدة القانون.
