رفض النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إغلاق مصانع وزارة قطاع الاعمال العامة، في مختلف الظروف.
وأكد السلاب، أن المصانع تحتاج إلى إعادة هيكلة، وبعض التطويرات والتحديث للمعدات، مقترحًا بطرح 20% أو 30% على الاقصى، بالبورصة المصرية، لتوفير مبالغ مالية، تساهم في إعادة تشغيل، وتطوير المصانع المغلقة، قائلًا "يوجد مساحات شاسعة من الأراضي التابعة لمصانع وزارة قطاع الأعمال العامة، في أفضل المناطق تميزًا بمختلف المحافظات، ولا يوجد استفادة منها على الاطلاق".
وطالب وكيل لجنة الصناعة، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، ببيع الأراضي التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة، التي تقع أمام نادي سموحة، بمحافظة الإسكندرية، واستغلال المبالغ المالية، التي تباع بها في تطوير معدات المصانع وشراء أراض أخرى بمناطق صناعية، مثل منطقة برج العرب، موضحًا أن المناطق الصناعية تكون أكثر تنظيمًا من حيث تسهيلات التنقل، وغيرها، معلنًا رفضه التام، في إلغاء عقود العمالي بمصانع الوزارة، والتوجه إلى حلول أخرى لتوفير المبالغ المالية المطلوبة.
