قال المستشار محمد عبدالكريم، الرئيس محكمة استئناف القاهرة،
المستشار القانوني لهيئة الرقابة المالية: إنه تم إنشاء الهيئة العامة للرقابة
المالية بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات
المالية غير المصرفية، والذي تم العمل بأحكامه اعتبارًا من الأول من يوليو 2009.
وأوضح عبدالكريم، خلال كلمته في مؤتمر هيئة الرقابة المالية بالتعاون
مع مجلس الدولة، دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات
المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها: إنه صدر القرار الجمهوري رقم 192 لسنة
2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة، وحلت محل كل من الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري.
وتدور حلقات النقاش، في المؤتمر، حول آليات عمل الهيئة ودورها،
والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية
ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير
التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع
بالمجلس.
ويحضر الجلسات النقاشية كذلك، عددًا من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبد الحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
