أشاد خبير الاستثمار الدولي وتنمية الأعمال الدكتور إبراهيم مصطفى، بتقدم مصر 8 مراكز في تقرير بيئة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية تحت عنوان «التدريب من أجل الإصلاح»، حيث صعدت مصر 8 مراكز، لتحتل الترتيب الـ120 مقارنة بـ128 العام الماضي.
وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم، أن تقدم مصر يرجع إلى أنها كانت صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات، مقارنة بالبلدان العربية الأخرى، حيث نفذت مصر أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات ينفّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا العام.
وأوضح مصطفى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام المقبل يركز على 10 مجالات هي تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمر وسداد الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
وأشار إلى أن فريق من البنك الدولي عرض المؤشرات ذات الأولوية التي من المنتظر أن تعمل الوزارات على تحسينها خلال المرحلة المقبلة، من أجل تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال خلال العام المقبل.
وتابع: أن تقرير بيئة ممارسة الأعمال يشبه البطولة الرياضية في أي لعبة حيث تتنافس العديد من دول العالم للتأهل للتصفيات فتلعب الفرق الضعيفة والمتوسطة والقوية بنفس قواعد اللعب الخاصة بالفيفا، ولا تشكو الدول الصغرى ولا الكبرى بأن المنافسة غير عادلة، حتى وإن اختلفت ظروف بعض الدول عن غيرها من الدول ذات الإمكانيات والدخول العالية فالكل يلعب بنفس القواعد.
وأشار مصطفى إلى التطور التاريخي لترتيب مصر، فقد جاءت مصر على قائمة الدول العشر الأفضل من حيث عمق الإصلاحات خلال العام المالي 2006/ 2007 بترتيب بيئة ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويًّا عن البنك الدولي؛ لأنها استطاعت أن تحقق إصلاحات عديدة بطريقة Quick wins التي تمكّنك من معرفة قواعد اللعب والتعلم السريع ومعرفة مناطق الضعف وفقًا للتقرير والتفاعل مع القطاع الخاص بالتوعية بإشراكه في اللعب من خلال الحوار المستمر لأنه المستهدف في ملء الاستمارات، فكانت النتائج إيجابية وسريعة، حيث استطاعت مصر حينها التحرك على مستوى 5 مؤشرات جعلها تنتقل من المركز 165 على العالم إلى المركز 126، أي قفزت بمقدار 39 مركزًا.
وأضاف أن مصر جاءت أيضًا ضمن العشر الأوائل من حيث عمق الإصلاحات في العام المالي التالي 2007/ 2008 (أي تقرير عام 2009) في الترتيب رقم 10 من حيث عمق الإصلاحات، لم تكن الأولى ولكنها كانت ضمن العشرة الأوائل من حيث عمق الإصلاحات، واستمرت مصر في تحقيق الإصلاحات بوتيرة منتظمة لتصل أفضل مركز لها عالميًّا على مستوى المؤشر الكلي (سهولة أداء الاعمال) بتحقيقها المركز 94 متخطية حاجز الـ100 ليأتي مؤشر بدء النشاط فى المركز الـ18 عالميًّا (العام المالي 2009/ 2010)، وهو أفضل ترتيب تحقق لمصر على الإطلاق على مستوى المؤشرات الفرعية (لمؤشر بدء النشاط) والمؤشر الكلي كذلك.
وأوضح خبير الاستثمار الدولي أن التحسن بالترتيب العام في تقرير 2019 (الصادر في أكتوبر 2018) مقارنة بـ(128 فى تقرير 2018) و(122 وفقًا لتقرير 2017) وتراجع مؤشر بدء النشاط من المركز 39 فى 2016 إلى 103 فى 2017، ثم إلى 109 فى 2018، ورغم إعادة هيكلة قطاع مجمع خدمات الاستثمار ونافذة الشباك الواحد، فإن هذه النافذة الاستثمارية مع قانون الاستثمار ولائحته لم يحققا تحسنًا للسنة الثانية على التوالي، وهو ما يستلزم إعادة النظر بإجراءات التأسيس فى ضوء منهجية التقرير.
واستكمل: أنه إذا كانت الهيئة حققت المركز 18 عالميًّا فى مؤشر تأسيس الشركات عام 2010 دون هذا الشكل الجديد الذى دشنته وزارة الاستثمار العام الماضي، فهل يعقل أن تحصل على الترتيب 109 عالميًّا رغم كل هذه التطورات، إذًا بالضرورة هناك أخطاء فى قواعد اللعب أو عدم مراعاتها أو التركيز على كيفية اللعب بمنهاجية التقرير للحصول على ترتيب متقدم، وهو ما يتطلب من الوزارة والهيئة بذل مزيد من الجهد لمعالجة ذلك.
وأشار إلى أن المؤشرات التى تحسنت فى 2018 أربعة مؤشرات، وهي "الحصول على الائتمان، حماية حقوق المساهمين الأقلية، ودفع الضرائب، وتسوية حالات الإعسار (الإفلاس)، وجاء مؤشر حماية حقوق المساهمين الأقلية الأفضل أداء بتحسنها حيث قفز 30 مركزًا من 90 إلى 60، تلاه مؤشر تسوية حالات الإعسار حيث تقدم 14 مركزًا نتيجة صدور قانون الإفلاس، ثم حماية حقوق المساهمين الأقلية حيث تحسّن بمقدار 9 مراكز، ثم دفع الضرائب بتقدمه 8 مراكز.
