كشف وحيد عطا الله، نائب رئيس الشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض، عن خطة لدعم صناعة المعارض فى مصر، وتحسين مكانة مصر في هذا القطاع، الذي تصل قيمته العالمية إلى 1.6 تريليون دولار سنويًا.
وقال: نجحت الشركة الوطنية والتابعة لجهاز مشروعات القوات المسلحة، ومن خلال مركز مصر للمؤتمرات والمعارض، في الوصول إلى اتفاق على معارض دولية بينها 14 معرضًا ومؤتمرًا لشركات دولية وعالمية، مثل "إنفورما" التى ستنظم 10 معارض و"دى أم جي" التى تعتزم تنظيم 4 معارض، بخلاف استضافة أول دورة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والمتوقع أن يستقطب 5 ملايين زائر فى يوبيله الذهبي.
وأفاد بأن قطاع المعارض في مصر يواجه العديد من التحديات، خصوصًا ما يتعلق بالعمل الجماعي وتعاون مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، حتى نصل إلى مستوى عالمي لسياحة المعارض والمؤتمرات، مشيرًا إلى استقلالية بين الشركة الوطنية والهيئة العامة للمعارض، في إطار المنافسة لتقديم خدمات عالمية فى القطاع.. وإلى نص الحوار:
■ متى بدأ نشاط الشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض، وماذا حققت؟
- نشاط الشركة بدأ في أكتوبر 2017، وهى إحدى الشركات الوطنية لجهاز مشروعات القوات المسلحة، واستضاف مركز مصر للمؤتمرات والمعارض التابع للشركة 50 مؤتمرًا ومعرضًا محليًا ودوليًا خلال عام، محققًا نجاحًا غير مسبوق فى العالم، فالشركة مؤسسة بملكية حكومية وتدار بمفهوم القطاع الخاص.
■ ما نوعية هذه المعارض؟
- المعارض تتنوع بين دولي ومحلي، ولكن بصفة عامة المحلي هو الأكثر، باستثناء ثلاثة أو أربعة معارض كبار، تعتبر إلى حد ما دولية، ولكن لا بد من أن نعترف أن مصر لم تنضج في صناعة المعارض، ومع الأسف جهات كثيرة في الدولة لم تقدم الاهتمام المطلوب بصناعة المعارض والمؤتمرات، رغم أنها مصدر للدخل القومي، ويوجد ما يسمى "سياحة المعارض والمؤتمرات"، لكن توجد عقبات كثيرة.
■ ما علاقتكم بالهيئة العامة للمعارض؟
- كل جهة مستقلة بذاتها، ولا توجد علاقة عمل، فالهيئة العامة للمعارض تتبع وزارة التجارة والصناعة، أما الشركة الوطنية للمؤتمرات والمعارض فتتبع جهاز مشروعات القوات المسلحة.
■ لدينا قاعات معارض متعددة.. فهل نحن بحاجة لجهة عليا تشرف عليها لتوظيفها؟
- موضوع اللجان العليا واللجنة القومية تعتبر بداية النهاية، وأنا ضد هذا الكلام شكلًا وموضوعًا، ولدينا أرض المعارض وخمس قاعات معارض، ولكل منها إدارة مستقلة وتتنافس فى مصلحة العمل للارتقاء بهذه الصناعة، وإذا ما أصبحنا نخضع لإدارة واحدة، ستقع خلافات تؤثر سلبًا فى المنظومة.
■ هل توجد خطة لاستضافة معارض دولية؟
- على جدول الشركة معارض دولية، عندنا 14 معرضًا من شركات دولية وعالمية، مثل شركة "إنفورما" التى تخطط لتنظيم 10 معارض دولية لأول مرة فى مصر، وشركة "دى أم جي" ولديها أربعة معارض.
■ ما عوائد الشركة للدولة؟
- عوائد قطاع المعارض لا تتوقف على الجهات المنظمة، أو تلك التى تستضيف المعارض، بل تتوزع بين العديد من الجهات، وستكون أكبر مع تذليل المعوقات، لتشغيل قطاع السياحة بالكامل وتنشيط حركة الطيران والنقل وقطاع الفنادق ومراكز التسوق، بالإضافة إلى عوائدنا كإيرادات للمركز، وتبادل التكنولوجيا لتنمية الدخل القومي، وتوقيع صفقات التصدير للمنتجات المحلية وفتح مجالات التعاون التكنولوجى من خلال تنظيم معارض دولية وعارضين دوليين، كما تستفيد المؤسسات والشركات المصرية من عروض التكنولوجيا الجديدة، وتوفير فرص للتعاون بين الطرفين مما ينعكس على الصناعة المحلية.
■ هل يمكن أن نصل بقطاع المعارض مثل ما هو في دبي؟
- الوضع مختلف كليًا، فدبي بدأت من منتصف السبعينيات بخطوات سريعة ومدروسة، وشاركت فى جزء من منظومة النجاح فى دبي، ولكن لا يوجد مستحيل، لكن نحتاج لتضافر جهات كثيرة فى الحكومة لنحقق الطفرة.
■ ما الأهمية الاقتصادية لصناعة المعارض في مصر خلال تلك المرحلة؟
- الأهمية الاقتصادية تبدأ من النجاح في استقطاب الزوار الأجانب، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التصدير، ولدينا فرصة للنفاذ من خلال المعارض إلى القارة الأفريقية، ولكن يواجه القطاع عقبات، رغم أن الرئيس وضع أهمية واستراتيجية لتعزيز العلاقات مع أفريقيا، إلا أن الواقع يؤكد أن الإخوة فى قارة أفريقيا يواجهون صعوبة شديدة فى الحصول على تأشيرات الزيارة، وقد طالبت وأطالب بتذليلها سواء عارضين ورجال أعمال وزوار، وأطالب بنظام خاص للسوق الأفريقية للإسراع فى منح التأشيرة فى المطار، ومع وضع الضوابط الأمنية المعقولة لتسهيل دخولهم، فالعوائد على مصر من تصدير المنتجات وإبرام توكيلات للأفارقة، وهى السوق الأقرب والأنسب لنا، ولن يأتى أشخاص من أوروبا لمشاهدة معارضنا، بل سيأتون من أفريقيا وهى بالنسبة لنا كنز كبير جدًا والعلاقات السياسية مستقرة.
■ ما المشاكل التى تعوق تنمية وتعزيز دور مركز مصر للمعارض؟
- نتمنى مد خط مترو للوصول إلى المركز، فالوصول إلى المركز ليس سهلا، والمترو سيحل مشكلة كبيرة، قريبًا سنستضيف معرض الكتاب فى دورته الـ 50، بعد سنوات كان يقام فيها بأرض المعارض فى مدينة نصر، ونتوقع 5 ملايين زائر.
■ سياحة المؤترات.. كيف ننجح فى الاستفادة منها؟
- سياحة المؤتمرات من القطاعات المهمة فى التنمية السياحية، ونجاح بلد مثل دبى فى هذا لم يكن الدور فقط بمركز دبى العالمي، ولكن بتعاون جميع الجهات هناك، وليس بالضرورة أن تستقطب زوار صناعة المعارض على مدى 365 يومًا، بعارضين وزوار مصريين فقط، بل الأهم هو استقطاب زوار وعارضين عالميين، فسياحة المعارض إضافة كبيرة جدًا فى مصر، مثلما حققت دول وبلدان مثل دبى وألمانيا والولايات المتحدة ولندن.
■ برأيك ماذا ينقصنا لتصبح مصر من أهم صناع المعارض؟
- سهولة الدخول، فالزوار الذين نستقطبهم من أفريقيا ودول مثل العراق وسوريا وليبيا والمغرب العربى، يجدون صعوبة فى الحصول على تأشيرات، ومن المهم وجود توازن ما بين البيزنس ونجاحه، وما بين الأمور السياسية والأمنية، ومن المهم وجود نقطة التقاء.
■ ما المقومات التى تمتلكها مصر ويمكن توظيفها للنهوض بقطاع المعارض؟
- أولًا أصبح الكثير من المنتجات المصرية تستحق أن تتصدر والمعارض وسيلة مهمة وناجحة فى حالة التصدير، ثانيًا أصبح لدينا عدد من مشاريع البنية التحتية التى تستقطب شركات عالمية فى النقل والموانئ والخدمات اللوجستية والبناء والطرق، وكل ذلك مقومات تشجع العارضين العالميين لزيارة مصر، بالإضافة إلى فرص العارضين العالميين وما لديهم من تكنولوجيا وهل يستطيعون أن يفتحوا فى مصر أو للمشاركة أو البيع، بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية قناة السويس تستقطب كثيرًا من الشركات.
■ ما نصيب مصر من كعكة صناعة المعارض فى المنطقة؟
- نصيب قليل جدًا جدًا، دبي تحصل على نصيب الأسد، وباقى الكعكة على مصر والسعودية والشارقة وأبوظبى والكويت. وأحدث التقارير العالمية تشير إلى أن صناعة المعارض تضخ فى الناتج العالمى 1.6 تريليون دولار وتستقطب 3 ملايين عارض ونحو 260 مليون زائر سنويًا.
■ ما الدور الذى يمكن أن تسهم به مؤسسات الدولة لتنمية صناعة المعارض؟
- هيئة تنشيط السياحة لها دور، وهناك مشروعات لتقديم باقات سياحية لثلاثة أيام لمعرض معين مع زيادة ثلاثة أيام أخرى لزيارة المزارات السياحية فى القاهرة والبحر الأحمر، ومصر للطيران من المفروض أن تقدم دعاية للأحداث الكبيرة لتستقطب الزوار والعارضين لهذه الأحداث بأسعار مخفضة، فطيران الإمارات يمنح خصومات للعارضين بالمعارض أكبر بكثير مما تمنحه مصر للطيران.
ويجب التعاون مع الجمارك والمالية من خلال مصلحة الجمارك لدخول البضائع التى تأتى للمعارض وخروجها، والتعاون مع وزارات السياحة والداخلية والخارجية بخصوص التأشيرات، ويجب على الجهات السابقة التعاون مع بعضها لتنمية نشاط المعارض، وبالتالى الكل مستفيد.
■ ما التطورات التى حدثت في مصر في السنوات الأخيرة بقطاع صناعة المعارض؟
- أهم تطور رغم أحداث 2011، هو بناء مركز مصر للمؤتمرات والمعارض "مركز المنارة"، وهو على مستوى عالمي، ومن أكبر القاعات سواء فى القاعات أو المؤتمرات مع تكنولوجيا لآخر ما توصل إليه العالم من الصوت والضوء والكاميرات والمسارح، ومن أول السنة القاعات ممتلئة، ونعمل على زيادة القاعات بقاعتين أخريين، ولدينا 40 ألف متر، كل قاعة 10 آلاف متر، وأطالب بزيادتها إلى 60 ألف متر.
■ ما مساحة المعارض المتاحة في مصر ونسبة الإشغال السنوي فيها؟
- مساحة المعارض المتاحة فى مصر لدينا فى المنارة 40 ألف متر، و25-30 ألف متر فى مركز المؤتمرات وأرض المؤتمرات، أى حوالى 70 ألف متر مربع، وعلى الدولة الاستفادة منها بشكل أو بآخر فموقعها ممتاز، ولا يدخل فى هذا المعارض الصغيرة التى يتم عملها فى الفنادق، أما نسبة الإشغال السنوى بالنسبة للمعارض تزيد على 85% على مدى 12 شهرًا، وهناك ثلاثة أشهر لا يوجد نشاط للمعارض، وهى يوليو وأغسطس، وشهر رمضان، وعلى مدى 9 أشهر يصل متوسط الإشغال إلى 80%.
■ إلى أين تتجه مصر فى هذا القطاع الحيوي؟
- مصر مؤهلة أن تلعب دورا كبيرا فى هذا القطاع، خاصة حال تعاون مؤسسات الدولة، كما ذكرت، فكل هذه الجهود لو تم تضافرها فى هذه الصناعة ستوفر للدولة ملايين الدولارات، فمصر سيكون لديها خلال 5 سنوات قاعات عرض مساحتها 100 ألف متر، ومشغولة بنسبة كبيرة جدًا طوال السنة.
ومصر بدأت تدرك أهمية هذه الصناعة، من خلال إقامة مركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى خطتها بإقامة أرض للمعارض على مساحة 500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولا شك أن الدولة أصبحت تهتم بصناعة المعارض أخيرًا، والمهم النظر لصناعة المعارض على أنها داعم أساسي لتحقيق التنمية الشاملة وإعطائها الدعم اللازم وإزالة كل المعوقات التى تؤثر سلبًا فى نمو هذه الصناعة فى مصر.
