أنشأت وزارة التخطيط وحدة متخصصة لحصر أصول الدولة غير المستغلة من أجل توحيد حلقة الاتصال مع كافة الجهات المعنية وذلك في إطار؛ حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من أصولها غير المستغلة وتحقيق أكبر عائد من استغلالها وحسن إدارتها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع أمس الأربعاء، مع المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة؛ لمتابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية فضلًا عن؛ سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.
وأعلنت الوزارة، أول أمس، الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب المحافظات ضمن برنامج؛ حصر أصول الدولة غير المستغلة، بمقر معهد التخطيط القومي، وذلك لعدد 13 محافظة هى جنوب سيناء، القاهرة، قنا، دمياط، الاسكندرية، السويس، الغربية، كفر الشيخ، أسوان، المنيا، الوادي الجديد، البحيرة، الأقصر.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن برنامج حصر أصول الدولة غير المستغلة يهدف إلى؛ حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها مع وضع تصور للاستفادة منها بشكل عام وخاصة المناطق اللوجيستية أو الإدارية وذلك وفق القواعد والضوابط المقررة بما يحقق النفع العام.
وأضافت السعيد، أن الوزارة تعمل على إعداد منظومة متكاملة لحصر البيانات وتسجيلها الكترونيا على شبكة مؤمنة ودعمها بالمستندات اللازمة لكافة أصول الدولة غير المستغلة، ولتعكس أرقاما واقعية دقيقة تمكن من اتخاذ القرارات اللازمة نحو التصرف الأمثل في هذه الأصول.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة نجلاء البيلي، مدير وحدة حصر أصول الدولة غير المستغلة بوزارة التخطيط، إنه تم تدريب المحافظات على ثلاث مراحل، ضمت المرحلة الأولي 4 محافظات؛ الجيزة والدقهلية والشرقية والقليوبية، بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 1068 أصل تم اعتماده و503 أصل بصحة واكتمال البيانات، كما ضمت المرحلة الثانية 10 محافظات؛ أسيوط والإسماعيلية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف وبورسعيد وشمال سيناء ومطروح وسوهاج والمنوفية، بإجمالى عدد أصول غير مستغلة 737 أصل تم اعتماده و173 أصل بصحة واكتمال البيانات.
وأوضحت البيلي، أن هناك عدد من التحديات التى تواجه العمل في هذا المشروع تتمثل في؛ ضعف جودة البيانات الواردة سابقًا من الجهات المالكة وعدم اكتمالها أو اتساقها، وعدم اقتران البيانات بصور المستندات الداعمة لها، وتعدد نقط التواصل أو افتقاد تحديد ممثلي عن الجهات المالكة للتنسيق الخاص بدقة البيانات واستكمالها مما يؤدي الى تباين المعلومات، بالإضافة إلي افتقاد سندات الملكية لعديد من الأصول وتنازع جهات الولاية، وتباين البيانات الواردة عن الوضع الميداني، الأمر الذي يؤدي إلي عدم دقة التحليل واستخلاص المؤشرات السليمة اللازمة لاتخاذ القرار، وهو ما يتم العمل عليه حاليا من خلال الوحدة المشكلة بمقر وزارة التخطيط للتغلب علي تلك التحديات.
من جانبه، يرى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الهدف من إنشاء وحدة متخصصة لحصر أصول الدولة غير المستغلة هو اجراء دراسات مبدئية لحين تكوين صندوق مصر السيادي، حيث أن عوائد الأصول غير المستغلة ستؤول إلى الصندوق السيادي كون الهدف الأساسي من إنشائه استغلال الأصول غير المستغلة في الوزارات والهيئات الحكومية المُختلفة.
ويُضيف عبده لـ"البوابة نيوز"، أن البداية ستكون من خلال؛ حصر كافة الأصول غير المستغلة ثم نقل ملكيتها للصندوق، الذي لابد أن يكون مجلس إدارته مكون من أفضل الكفاءات في مصر، لحين البدء في دراسة تلك الأصول وبحث أفضل سبل استغلالها، سواء بالتأجير أو البيع وغيرهما، وصولًا باستغلال الصندوق إيرادات تلك الأصول والقيام بدوره المباشر في استثمارها لتعظيم الموارد والعوائد منها.
ويُشير عبده، إلى أن عوائد الأصول غير المستغلة بالصندوق السيادي من شأنها خلق فرص عمل للشباب وزيادة الناتج المحلي وزيادة إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة، فضلًا عن؛ استفادة الأجيال القادمة من الصندوق، حيث أن الهدف منها خدمة الأجيال القادمة من خلال؛ إنشاء وتطوير مصانع وإقامة مشروعات عملاقة.
بينما يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن رؤية وطريقة إدارة الأصول غير المستغلة وعوائدها مسئولية وزارة التخطيط طبقًا لقانون الصناديق السيادية وتعديلات الأخيرة، غير أن التصريحات التي تخرج من مسئولي الوزارات، ببيع أراضي وأصول بعض الشركات، تدُل على عدم التنسيق مع وزارة التخطيط.
ويُتابع النحاس لـ"البوابة نيوز": "من الممكن تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة من خلال سلك الحكومة أسلوب الإدارة العالمي المُسمى بإدارة الثروات، الذي يهدف بشكل مباشر إلى تعظيم العوائد والمنافع من كافة الأصول المتاحة، والابتعاد عن إدارة الأصول الذي يقتصر لدينا فهمه على؛ بيع الأراضي لأي مستثمر لسداد المديونيات".
