حذّر النواب البريطانيون المناوئون للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين الحاكم رئيسة الوزراء تيريزا ماي من أن الخطة التي أعلنت أمس عن التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" من شأنها خسارة ماي للتأييد من جانب النواب المحافظين بالبرلمان و"الملايين من الناخبين".
وواجهت ماي ردود فعل غاضبة من جانب نواب المقاعد الخلفية (الهامشية) من حزبها على خطتها لـ"بريكست"، وذلك خلال جلسة "أسئلة رئيس الوزراء" التي تُعقد كل أربعاء بمجلس العموم حيث يوجه النواب أسئلتهم لرئيسة الحكومة، والتي انعقدت، ظهر اليوم وشهدت مناقشات حادة حول الخطة، قبل أن تتجه ماي لمقر الحكومة لبدء اجتماعها مع مجلس الوزراء لمناقشة وتقرير موقفهم من الخطة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تليجراف" على موقعها الإلكتروني.
وقال بيتر بون، وهو أحد أهم النواب القياديين المناوئين للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، إن ماي "لا تجلب (اتفاق) بريكست الذي صوّت له الناس"، مضيفا: "اليوم ستخسرين دعم العديد من النواب المحافظين وملايين الناخبين في مختلف أنحاء البلاد".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، مساء أمس، توصل المفاوضين البريطانيين والأوروبيين في بروكسل إلى مسودة اتفاق لتنظيم الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ودعت ماي، أمس، إلى اجتماع عاجل للحكومة لمناقشة الخطة واتخاذ قرار بشأنها، في خطوة أولى من أجل المصادقة عليها إذا سارت الأمور على النحو الذي تنشده ماي، على أن تتبعها خطوات مماثلة من جانب وزارء أوروبا، ثم قادة الدول الـ27 بالاتحاد الأوروبي، ثم برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي" من أجل التصديق على الاتفاق.
لكن خطة ماي قوبلت برد فعل عنيف سواء من داخل أو من خارج حزبها،، لا سيما من جانب النواب المحافظين المناوئين لأوروبا والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية، والذي يرى أن الاتفاق من شأنه أن يتسبب في تفكك المملكة المتحدة.
من جانبها، أبدت رئيسة الحكومة البريطانية ثقتها في أن اتفاقها "يأخذنا على نحو كبير أقرب ما يمكن مما صوت له الشعب البريطاني في الاستفتاء" على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في 2016.
لكن الجلسة سريعا ما شهدت نقاشا محتدما بين ماي وزعيم حزب العمال جيرمي كوربين، والذي قال إن "هذه الحكومة قضت عامين في التفاوض على اتفاق سيء"، متهما رئيسة الحكومة بأنها تطلب من النواب الاختيار بين "اتفاق نصف مؤيَّد أو لا اتفاق" على الإطلاق.
وأضاف كوربين أن الاتفاق سيتمخض عن "سلسلة كارثية من العواقب"، وأن "أي من تلك الخيارات ليس مقبولا"، وتساءل عما إذا كانت بريطانيا ستحتفظ بـ"حق سيادي" في الانسحاب من "شبكة الأمان" الحدودية المقترحة على حدود أيرلندا الشمالية.
بدورها، ردت ماي.. قائلة إن "الحكومة لن تتراجع في قرار الشعب البريطاني"، مشددة على أن لندن "ستستعيد السيطرة على أموالها وقوانينها وحدودها"، كما قالت إن أي شبكة أمان حدودية "يجب أن تكون مؤقتة"، ليتهمها كوربين بالفشل في الرد على سؤاله في تلك النقطة.
بدوره، قال رئيس مجلس العموم جون بيركاو إنه فهم أن الحكومة قد تُسلّم للمجلس، غدا، بيانا رسميا بشأن خططها لـ"بريكست"، الأمر الذي سيمكّن النواب من استجواب الحكومة بشأن تفاصيل الخطة المقترحة للمرة الأولى، بحسب "ذا تليجراف".
ويواجه الوزراء الداعمون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية ضغطا عنيفا من جانب مجموعة البحث الأوروبية (وهي مجموعة دعم بحثية تتألف من عدد من النواب المحافظين) للاستقالة احتجاجا على خطة ماي. ووفقا لـ"ذا تليجراف"، فإنه يُعتقد أن العديد من وزراء الحكومة ينظرون في أمر الاستقالة.
ودعت ماي، مساء أمس، عددا من الوزراء لمحاولة كسب تأييدهم للخطة قبل الاجتماع الجاري. ونقلت "ذا تليجراف" عن مصادر أن ماي نجحت في كسب تأييد 5 وزراء "محوريين" هم: وزير الخارجية جيرمي هانت، وساجد جافيد وزير الداخلية، ودومينيك راب وزير شئون بريكست، ومايكل جوف وزير البيئة، وجوفري كوكس المدعي العام.
لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن راب "غير سعيد" ببعض أجزاء الاتفاق، مؤكدة أن كل من أندريا ليدسوم زعيمة المحافظين في مجلس العموم، وبيني موردونت وزيرة التنمية الدولية، وإستر ماكفي وزيرة العمل ومعاشات التقاعد لديهم تحفظات قوية.
وأصدر كل من حزب العمال،أكبر الأحزاب المعارضة، وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الديمقراطي الوحدوي بيانات تؤكد معارضتها للاتفاق الذي لم يُنشر بعد، والذي يتألف من وثيقة تضم نصوص قانتونية في أكثر من 400 صفحة.
وتتضمن الخطة المقترحة فترة انتقالية لعامين بدءا من انسحاب المملكة المتحدة في مارس 2019 وحتى 2021، يتبعها إنشاء "شبكة أمان" حدودية (باكستوب) تتضمن عضوية المملكة المتحدة بشكل كامل في الاتحاد الجمركي، في حال عدم إمكانية حل مشكلة الحدود الايرلندية، مع وجود ضمانات لربط ايرلندا الشمالية بالاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، وهو أمر يرفضه الحزب الديمقراطي الوحدوي بشكل قاطع.
