قال ابراهيم مصطفي الخبير الاقتصادي،إن تثبيت سعر الفائدة، هو الأفضل، بسبب خروج عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية لا سيما في أدوات الدين وبالتالي رفع الفائدة سيرفع تكلفة القروض، وسيكبل الاستثمار ويقلل التوسعات الداخلية، بجانب ارتفاع تكلفة الدين على الموازنة العامة، كما أن مواجهة التضخم برفع الفائدة تكون عندما يكون التضخم ناتج عن زيادة في الطلب وليس زيادة في جانب العرض ومشكلة في ارتفاع تكليف الإنتاج.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن خفض الفائدة سيؤدي إلى استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية ومن ثم فإن التثبيت هو أقل الأضرار، فسلبيات الرفع اكبر من الخفض، والثبيت هو القرار المناسب.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن صعد معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 17.5%
وأبقى البنك المركزي خلال الأربع اجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع ونحو 17.75% للإقراض، وخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي في 15 فبراير و29 مارس بنحو 100 نقطة في كل مرة.
