قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقود إلى رفع سعر الفائدة لا سيما بعد أن ارتفع مستوى التضخم خلال شهر أكتوبر لنحو كبير وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى ارتفاع سعر الدولار عالميا رغم تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة الأسبوع الماضي، وتراجع صافي الأصول الأجنبية.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن البنك المركزي سيضع أمام عينيه أمر الحفاظ على تحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي خلال عملية المبادلة التي لم تنصف مصر، لكن كل هذه الأسباب تدعم في اتجاه رفع سعر الفائدة بنحو من 100 إلى 200 نقطة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيكون له أيضا تداعيات ترفع من مستوى المقاومة أمام اتخاذ هذا القرار، متمثلة في أن رفع الفائدة بنحو 100 نقطة سيرفع الدين العام من 30 إلى 40 مليار جنيه وهذا يخالف السياسة المالية لوزارة المالية التي تستهدف خفض الدين العام خلال الفترة المقبلة، وهذا يبرز أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية التي ستدفع في اتجاه تثبيت سعر الفائدة لتلاشي زيادة عجز الموازنة ووجود أعباء اجتماعية جديدة.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي غدا الخميس لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن صعد معدل التضخم في أكتوبر الماضي إلى 17.5%.
وأبقى البنك المركزي خلال الأربع اجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع ونحو 17.75% للإقراض، وخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي في 15 فبراير و29 مارس بنحو 100 نقطة في كل مرة.
