تفاصيل يوم رئاسي.. السيسي يكلف بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بالعلمين الجديدة.. مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل.. اعتماد مخطط مثلث ماسبيرو

ووجه الرئيس في هذا السياق بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة التزامًا بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل والذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزًا لريادة المال والأعمال.

واستعرض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا. 

كما عرض وزير الإسكان محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكدًا أن إعادة تخطيط المنطقة يعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.

في ذات السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.

وتناول الاجتماع مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

كما نوهت وزيرة التخطيط بحصول مصر مؤخرًا على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة. 

إضافةً إلى ما سبق؛ استعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5،3% خلال العام المالي 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9،9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44،4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع طارق عامر محافظ البنك المركزى وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ولبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي.

وتناول الاجتماع أهم تطورات ومؤشرات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2017/2018، والتي تضمنت تحقيق فائض كلي بلغ حوالي 12.8 مليار دولار بما يعكس استمرار الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.

كما تم خلال الاجتماع استعراض أوضاع السياسة النقدية وما يتخذه البنك المركزي من إجراءات للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وفى هذا الإطار تمت الإشارة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع السلطات المصرية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من قبل صندوق، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعة على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل وصرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق.

واستعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع آخر التطورات الخاصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بما في ذلك مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسبل تنفيذ مبادرة الشمول المالي، وشهادة أمان، فضلًا عن عرض مشروعات تعديل بعض القوانين الخاصة بعمل البنك المركزي والجهاز المصرفي والتي تهدف إلى مواكبة التطورات التي تشهدها الساحة المصرفية وتدعيم دور البنك المركزي في الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي ودعم الاستقرار المالي.

كما شهد الاجتماع عرض تقرير بشأن نتائج أعمال الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الأفريقية التي عقدت في شرم الشيخ في أغسطس الماضى، والتي تعد الذراع النقدي للاتحاد الأفريقي والمسئولة عن برامج التعاون النقدي في القارة لتحقيق الوحدة النقدية وإنشاء بنك مركزي موحد، حيث شهدت الاجتماعات انتخاب رئيس البنك المركزي المصري رئيسًا للجمعية للعام 2018/2019، بما يساهم في دعم العلاقات المصرية الأفريقية ونقل رؤية مصر لأشقائها من الدول الأفريقية فيما يخص سبل تعزيز الاستثمار والتنمية في القارة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلًا عن التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الدين العام وزيادة الصادرات وتخفيض الواردات، فضلًا عن الحد من التضخم من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

كما وجه الرئيس بتعزيز التعاون القائم بين البنك المركزي المصري ونظرائه في الدول الأفريقية خاصة بعد انتخاب طارق عامر رئيسًا لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، والذي تواكب مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، وذلك بهدف دعم جهود تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ودفع التعاون في المجال المصرفي في القارة الأفريقية، فضلًا عن توفير البرامج التدريبية للكوادر المصرفية في القارة الأفريقية.

كما اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة.

وتناول الاجتماع تطورات سير العمل في هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، والموقف التنفيذي لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة.

ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود من أجل تطوير وتعزيز قدرات وعائدات هيئة قناة السويس، مع تأكيد أهمية تضافر جهود مؤسسات الدولة للعمل على إنجاح المشروعات الجاري تنفيذها في المنطقة الاقتصادية للقناة بأعلى قدر من الكفاءة، لا سيما البنية التحتية، بما يضمن جذب الاستثمارات المتنوعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة حاليًا.

فيما وجه الرئيس بتذليل العقبات أمام المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من توفير كل أنواع المرافق والخدمات بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها، فضلًا عن دراسة أسعار الخدمات الملاحية المقدمة بقناة السويس بهدف زيادة تنافسيتها في المنطقة، وكذا دراسة أنسب السبل للترويج عالميًا للمزايا الاستثمارية بالقناة.

واستعرض الفريق مهاب مميش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي الخاص بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبرزًا تحقيق القناة مؤخرًا لأعلى عائدات مالية بالعملة الصعبة في تاريخها، مما أدى لزيادة الحصيلة الكلية للدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تسجيل الحركة الملاحية بالقناة رقمًا قياسيًا في أعداد وحمولات السفن العابرة، مما يؤكد الجدارة الاقتصادية لقناة السويس الجديدة، والتي اختصرت المدة الزمنية لعبور السفن للقناة.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن القناة أصبحت الممر الدولي الرئيسي مقارنةً بالقنوات المائية الأخرى المماثلة على مستوى العالم، وهو ما رسخ مكانة مصر كركيزة عالمية في المجال الملاحي، وساهم في تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار في المنطقة، مؤكدًا أن سياسة الهيئة لتشجيع الاستثمار في منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز للمستثمرين، مع التركيز على الصناعات التي توفر المزيد من فرص العمل وتسهم بالتبعية في إنجاز أهداف الدولة التنموية، ومستعرضًا في هذا الإطار تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية المقرر إنشاؤها في منطقة قناة السويس بشرق بورسعيد.

وأوضح مميش الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء عدة أنفاق وكباري عائمة لربط ضفتي القناة ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، مؤكدًا أن الاتجاه الحالي لرفع كفاءة القناة سيعبر بهذه المنطقة إلى مصاف المناطق الأكثر جذبًا للاستثمار في العالم، ولفت إلى أن توفير المزيد من الخدمات اللوجستية من خلال امتلاك مصر لأسطول من سفن الخدمات البحرية سوف يغير من مستقبل منطقة قناة السويس ويؤهلها لإقامة العديد من الصناعات الاستراتيجية.

ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية، على أن تتم جميع مراحل التصنيع بترسانات وورش هيئة قناة السويس.

كما وجه الرئيس باضطلاع هيئة قناة السويس بعملية تطوير ميناء العريش بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتطهير المجرى الملاحي لنهر النيل من أسوان إلى الدلتا، بما فيها تجهيز المجرى بالعلامات والإرشادات الملاحية.

وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم في العمل، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.