أكد "هاني إبراهيم " مدير مركز المحروسة للتنمية ومستشار رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب ،أن تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان يعد خطوة هامة في بناء المؤسسات الوطنية المعنية والمهمومة بقضايا حقوق الإنسان مشيرا إلى ان اللجنة سوف تنسق وتستكمل البنية الوطنية الداعمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر والتصدي لكافة أشكال الإنتهاكات سواء علي مستوي الحريات لعامة أو الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف "إبراهيم " في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز " أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ولجان حقوق الإنسان بمختلف الوزارات من أجل توحيد الرؤية والأهداف وتحقيق معدلات إنجاز عالية في محتلف ملفات حقوق الإنسان مشدداً علي ان ضمن مهام اللجنة أن تقوم بإدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق قواعد المراجعة الدورية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان UPR، والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر وتوضيح المبالغات والمغالطات فيها أو تفنيدها والتحقق منها داخليا، كما ستقوم اللجنة بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وتابع "إبراهيم " الي انه تتضمن اختصاصات اللجنة متابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية، واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة تنفيذ مصر التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة ومتابعة ما يُتخذ من إجراءات لتنفيذها مؤكداً ان وجود لجنة بهذه الاختصاصات وبهذه المسئولية هو حجر أساس لبناء مستقبلي يعزز من قيم حقوق الإنسان علي المستوي الشعبي وعلي مستوي مؤسسات الدولة ويؤدي إلي إيجاد ثقافة حقوقية راسخة في مجتمعنا المصري.
