وقع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف بسويسرا ومركز المحروسة بمصر، اليوم الأربعاء، بروتوكولا للتعاون والشراكة فيما بينهما للعمل سويا في مجالات حقوق الإنسان والتنمية والحوار بين الأديان.
ويهدف التعاون إلى تعزيز الحوار بين الأديان والعمل على تمكين مؤسسات المجتمع المدني المصري من المشاركة في فعاليات وأنشطة الحوار بين الأديان بالتعاون مع المؤسسات الدينية المحلية والدولية الكبرى، وفي مجال حقوق الإنسان سوف يتعاون الشركاء علي تطوير تقارير حقوقية تعكس الواقع الفعلي لحالة حقوق الإنسان في مصر بعيدا عن التهويل أو التقليل الذي تتسم به بعض التقارير الحقوقية.
وفي مجال التنمية سيعمل ترسيخ فكرة حقوق الإنسان على الأرض من خلال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك من خلال استكشاف مناطق العمل المشترك لإذكاء روح التعايش والعيش المشترك من خلال المنهج التنموي والعمل العام.
وأكد أيمن نصري مؤسس ورئيس المنتدي العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن رؤية المنتدي تضمن إيجاد شراكة حقيقية وقوية وخاصة مع المنظمات المحلية تخدم أهداف المجتمع ورؤيته في مستقبل يتسم بالاستقرار والنمو وتسوده روح السلام والعمل والإنتاج مشيرًا إلى أنهيثق بان التعاون مع مركز المحروسة سيحقق رؤية المنتدي حيث أن المنظمتان لديهما نفس القيم والقناعة بأهمية العمل الحقوقي والتنموي الذي يعزز من قيم التعايش والتنوع والعمل الوطني الحقيقي.
وتابع " نصري" أن المنتدى سيكون منصة حقيقية لمناقشة ملف حقوق الإنسان في جنيف من خلال المؤسسات الأممية مثل المجلس الدولي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وأنه سيعمل على تعزيز تواجد المنظمات المصرية واشتراكها في فعاليات المؤسسات الأممية طبقا للآليات والضوابط لنقل الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في دول المنطقة دون أي تسييس وبمنتهى الموضوعية والحيادية.
و قال هاني إبراهيم مدير مركز المحروسة ومستشار لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، إن البروتوكول ينطلق من أرضية وطنية حقيقية تخدم القضايا المصرية سواء في قطاعات التنمية أو تعزيز قيم التعايش المشترك أو حالة حقوق الإنسان، مشددًا علي أنه يامل أن يتمكن مركز المحروسة من خلال هذه الشراكة القوية من إيجاد فرص لبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني المصري المهتمة بالعمل في مشروعات بناء السلام وتعزيز الاستقرار والنمو للمجتمع المصري حيث يعمل مركز المحروسة كمنصة تنموية وحقوقية ينطلق منها شركاء التنمية والحقوق الإنسانية للعمل مع المجتمعات المحلية وفق أولوياتها واحتياجاتها.
