وزير الزراعة يقرر إلغاء قرار تحديد مدة تخزين البطاطس

جاء ذلك استجابة لأعضاء مجلس النواب ومنتجي ومزارعي محصول البطاطس، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية بمجلس النواب.

واوضح وزير الزراعة أنه تم تكليفه من قبل المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد خريطة زراعية على مدار العام، تستند على إحصائيات السنوات الخمس السابقة، بحيث يتم تحديد المساحات المطلوب زراعتها من المحاصيل المختلفة، والتكلفة الإنتاجية المتوقعة، مع الأخذ في الاعتبار، الاحتياجات المطلوبة، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير للخارج، بما يحقق توازنا لمصالح المزارعين والمستهلكين والمصدرين والتجار وبما يوفر المعلومات للجنة التنسيقية للأمن الغذائي، لاتخاذ القرارات الاستباقية اللازمة للاستيراد ولمواجهة الاحتياجات السلعية الأساسية خلال الفترات الزمنية التي يقل فيها المعروض من تلك السلع بالأسواق المحلية.

وأكد الوزير أن هناك فريقا من الخبراء تم تكليفه لإعداد الخريطة، بحيث يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أسابيع، لافتا إلى أنه سيتم عرض الخريطة لحوار مجتمعي، الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في مصر واستقرار أسعار تلك السلع.

وأكد أبو ستيت أهمية وجود كيان مجتمعي لحماية حقوق المستهلكين، وفقا للتكلفة الإنتاجية للمحصول مع الأخذ في الاعتبار وجود هامش الربح العادل، لافتا إلى ضرورة أن يكون للمستهلك رأي مسموع وقرار نافذ لتنظيم الأسعار في ظل آليات السوق الحر.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على تفعيل الدور الذي تقوم به التعاونيات، لافتا إلى أنه سيتم دعم جهود التعاونيات الزراعية لإنشاء صندوق لدعم وتأمين الفلاح، وأكد على اهمية دعم النواب لهذا الأمر. 

وناشد وزير الزراعة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما يتم نقله ونشره واستيفاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية والقنوات الشرعية منعا لحدوث البلبلة تفاديًا لحدوث أضرار اقتصادية، مؤكدا أهمية التكاتف المجتمعي والحكومي لتوعية المواطنين. 

وأشاد أبو ستيت بالدور الذي يبذله مجلس النواب، لاسيما لجنة الزراعة والري، في طرح الموضوعات وثيقة الصلة بالفلاح المصري، معربا عن سعادته بالتواصل الدائم والمستمر مع أعضاء اللجنة باعتبارهم المعبرين عن المزارعين وطموحاتهم ومشاكلهم.