كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنجاز الأعمال الإنشائية بمدينة العلمين الجديدة، التزامًا بالجدول الزمني المحدد؛ وذلك في إطار عملية تحفيز التنمية العمرانية وتطوير المناطق العشوائية التي تندرج تحت مظلة المخطط الوطني الشامل، والذي يهدف إلى استيعاب الزيادة السكانية السنوية وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع الكثافة السكانية ومضاعفة الرقعة المعمورة، والنهوض بقطاع التشييد والبناء، ووضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية بحيث تصبح تلك المدن مراكزًا لريادة المال والأعمال.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وتناول الاجتماع متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، من جانبه، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا.
كما عرض محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكدًا أن إعادة تخطيط المنطقة تعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.
وفي ذات السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.
كما تناول الاجتماع أيضًا مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجّه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى حصول مصر مؤخرًا على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2018/2017، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
وتناول الاجتماع متابعة خطة الحكومة للاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، وكذلك مجمل تطورات أداء المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن سير العمل بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصةً مدينة العلمين الجديدة.
واستعرض رئيس مجلس الوزراء، من جانبه، الموقف التنفيذي لمشروع مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنها ستمثل بداية انطلاق للساحل الشمالي الغربي بمفهوم جديد لتكون نموذجًا للمدن الساحلية المصرية متكاملة الجوانب ولتنشئ مجتمعًا عمرانيًا جديدًا.
كما عرض محاور تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وذلك عقب اعتماد المخطط العام لتنمية المنطقة، مؤكدًا أن إعادة تخطيط المنطقة تعد من أولويات التطوير الحضاري لمدينة القاهرة في المرحلة الحالية، حيث يتماشى هذا الطرح مع خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، ويتزامن مع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بما يساعد على الارتقاء بالصورة الجمالية للعاصمة.
وفي ذات السياق؛ تم التطرق إلى إقامة معرض "عقارات مصر" بمدينة لندن نهاية الشهر الجاري، والذي يهدف لتطوير تسويق العقار المصري، وعرض الرؤى المختلفة التي تعكس المشروعات التنموية العمرانية الكبرى في إطار استراتيجية مصر 2030.
كما تناول الاجتماع أيضًا مستجدات إنشاء صندوق مصر السيادي، حيث وجّه الرئيس باستمرار الجهود للانتهاء من تشكيل الصندوق بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
كما نوهت وزيرة التخطيط إلى حصول مصر مؤخرًا على المركز الأول والدرع الذهبي في مسابقة الابتكار الإداري التي نظمتها "المنظمة الأفريقية للإدارة العامة" من خلال مشروع "منظومة ميكنة تسجيل المواليد والوفيات"، والذي نال إشادة العديد من الدول الأفريقية التي أبدت رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية ذات الصلة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط مجمل تطورات مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال العام المالي 2018/2017، وانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، وارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 44.4 مليار دولار، حيث أظهرت تلك الإحصاءات التحسن المستمر في أداء الاقتصاد المصري، وقد وجّه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالي والنقدي.
