تواجه رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم /الأربعاء/ تحدّيا وردود فعل قوية من جانب مُختلف الأطراف المعارضة للاتفاق التي أعلنت، أمس، التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست"، سواء من داخل أو خارج حزبها.
وبدأت، قبل قليل، جلسة "أسئلة رئيس الوزراء" التي تُعقد كل أربعاء بمجلس العموم، حيث يوجه النواب أسئلتهم لرئيسة الحكومة، وتستعد ماي بعدها لاجتماع مجلس الوزراء، والذي تسعى من خلاله لكسب تأييد حكومتها للاتفاق، في خطوةٍ أولى للمصادقة عليه، إلا أنها تلقى ردود أفعال قوية تقول صحيفة (ذا تليجراف) البريطانية القريبة من حزب المحافظين (الحاكم) إنها تهدد رئاستها للحكومة، ولا سيما من جانب النواب المحافظين المناوئين لأوروبا والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية.
وبينما يقول نواب الحزب الديمقراطي الوحدوي إن الاتفاق الذي توصّل إليه المفاوضون البريطانيون والأوروبيون قد يتسبب في تفكك المملكة المتحدة، تتجه زعيمة الحزب أرلين فوستر إلى لندن من أجل محادثات حاسمة مع ماي، بحسب وسائل إعلام بريطانية.
ويواجه الوزراء الداعمون للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية ضغطًا عنيفًا من جانب مجموعة البحث الأوروبية (وهي مجموعة دعم بحثية تتألف من عدد من النواب المحافظين) للاستقالة احتجاجًا على خطة ماي. ووفقًا لـ"ذا تليجراف" يُعتقد أن العديد من وزراء الحكومة ينظرون في أمر الاستقالة.
كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت، مساء أمس، توصل المفاوضين البريطانيين والأوروبيين في بروكسل إلى مسودة اتفاق لتنظيم الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
ودعت ماي، أمس، إلى اجتماع عاجل للحكومة يُعقد عند الساعة الثانية (بالتوقيت المحلي)؛ لمناقشة الخطة واتخاذ قرار بشأنها، في خطوة أولى من أجل المصادقة عليها إذا سارت الأمور على النحو الذي تنشده ماي، على أن تتبعها خطوات مماثلة من جانب وزراء أوروبا، ثم قادة الدول الـ27 بالاتحاد الأوروبي، ثم برلمان المملكة المتحدة والبرلمان الأوروبي من أجل التصديق على الاتفاق.
ودعت ماي، مساء أمس، عددًا من الوزراء لمحاولة كسب تأييدهم للخطة قبل اجتماع اليوم. ونقلت (ذا تليجراف) عن مصادر أن ماي نجحت في كسب تأييد 5 وزراء "محوريين" هم: وزير الخارجية جيرمي هانت، وساجد جافيد وزير الداخلية، ودومينيك راب وزير شئون بريكست، ومايكل جوف وزير البيئة، وجوفري كوكس المدعي العام.
لكن مصادر أخرى أشارت إلى أن راب "غير سعيد" ببعض أجزاء الاتفاق، مؤكدة أن كلا من أندريا ليدسوم زعيمة المحافظين بمجلس العموم، وبيني موردونت وزيرة التنمية الدولية، وإستر ماكفي وزيرة العمل ومعاشات التقاعد، لديهم تحفظات قوية.
يأتي ذلك بينما أصدر كل من حزب العمال- أكبر الأحزاب المعارضة- وحزب الديمقراطيين الأحرار والحزب الديمقراطي الوحدوي، بيانات تؤكد معارضتها للاتفاق الذي لم يُنشَر بعد، والذي يتألف من وثيقة تضم نصوصًا قانونية في أكثر من 400 صفحة.
وتتضمن الخطة المقترحة فترة انتقالية لعامين بدءًا من انسحاب المملكة المتحدة في مارس 2019 وحتى 2021، يتبعها إنشاء "شبكة أمان" حدودية (باكستوب) تتضمن عضوية المملكة المتحدة بشكل كامل في الاتحاد الجمركي، في حال عدم إمكانية حل مشكلة الحدود الأيرلندية، مع وجود ضمانات لربط أيرلندا الشمالية بالاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، وهو أمر يرفضه الحزب الديمقراطي الوحدوي بشكل قاطع.
