قال وزير الزراعة الدكتور عزالدين أبو ستيت: إن الوزارة ستضع خريطة زراعية على مدار السنة، لوقف الأزمات الموسمية، وتستند إلى احصائيات السنوات الخمس الماضية، تتضمن المساحات المزروعة ومتوسط الإنتاج والفجوات بين العروات، للانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الفعل.
وتابع: الإجراءات تتضمن وضع تكلفة المحاصيل في الاعتبار، وفقا لمعدلات إحصائية يعمل فيها مجموعة من الإحصائيين، وسيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع.
وأكد أن ما حدث في أزمة البطاطس مسئولية جهات متعددة، وبيان الطمأنة الذي أصدره الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، يعد رسالة ايجابية لجميع الأطراف، وكان له صدى لدى الجميع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
وأكد وزير الزراعة، أن "مدبولي" عقد اجتماعا بحضور وزراء التموين والزراعة والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة، وجهات أخرى، وتم تأكيد أهمية التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية، قبل اتخاذ اية إجراءات أو تدخلات.
وحول عودة الدورة الزراعية مرة أخرى، أوضح "أبو ستيت" أنها أمر تجاوزه الزمن، وكان يتبع في إطار شمولي كانت الدولة فيه توفر كل مستلزمات الإنتاج، ومقابل ذلك تحدد الإشعار، ولا يجوز لأحد في ذلك الوقت الخروج على الأسعار المحددة للمحاصيل وكذلك المساحات، وكل نظام له إيجابياته وسلبياته.
وتابع حديثه عن نظام دعم الفلاح في السابق بالنظام الاشتراكي، قائلًا: "هذا النظام كان يوفر احتياجات الشعب وفقا لدخول المواطنين، والسيطرة على الاستيراد والتصدير، ولو لجأنا لهذا في سياسات السوق الحر، يمكن أن يكون له تأثير سلبي".
