أعلنت نقابة الأطباء، اعتراضها على محتوى التعديلات المطروحة فى خطاب أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لأنها ليست جزءًا من التعديلات الواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وأن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، حيث أن الأمر ينحصر مابين وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وجاء ذلك ردًا على خطاب أمين المجلس الأعلى لمستشفيات الجامعية، الذى يشير فيه الى مشروع قانون تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954 المعروض على مجلس النواب طالبًا رد النقابة حول تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، والمدة الزمنية اللازمة للتجديد، ومعايير التجديد والجهة المسئولة عن اعتماد شروط ومعايير التجديد.
ورفض مجلس نقابة الأطباء هذه المقترحات لسببين:-
أولا: أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة الثانية من القانون رقم 415 لسنة 1954، والذى وافق عليه مجلس النواب بصورة مبدئية لم يتطرق من قريب أو بعيد لموضوع تجديد ترخيص مزاولة مهنة الطب، وهو ما يدعو للتساؤل هل هي رغبة أمين المجلس فى إضافة نصوص جديدة للقانون تخص إعادة الترخيص !
ثانيًا: أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ليس من ضمن صلاحياته القانونية مناقشة تجديد ترخيص مزاولة المهنة من عدمه، فالأمر ينحصر فى وزارة الصحة ونقابة الأطباء.
وأورد رد النقابة بعض المشكلات التى تعانى منها المنظومة الصحية فى مصر، وهو مايستلزم التفكير فى إيجاد حلول لها قبل إلزام الأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
- وجوب محاربة التعدى على مهنة الطب من غير الأطباء "علوم طبية وعلاج طبيعى ومختبرات طبية وغيرها".
- ضرورة زيادة فرص الدراسات العليا للأطباء تساوى عدد الخريجين السنوى.
- ضرورة إتاحة التدريب والتعليم الطبى المستمر بجميع التخصصات على مستوى الجمهورية، وأن تكون تكاليفه على نفقة جهات تعمل تطبيقًا لقانون 14 وتعديلاته.
ويسرد رد النقابة أيضًا ضرورة احتساب أيام حضور المؤتمرات والدورات كمأموريات مدفوعة الأجر، وان يكون التدريب وتجديد الترخيص لجميع أعضاء الفريق الطبى وليس للأطباء البشريين فقط وهو ما يعنى أن هذا المقترح( فى ظل الوضع الحالى ) سوف يتسبب فى صعوبات للأطباء فى استيفاء أي معايير لإعادة الترخيص فى ظل عدم إتاحة التدريب ونقص الأجور، وعدم تكفل جهات العمل بتكاليف التدري، مما يستلزم أن يحصل الطبيب على إجازة ويدفع مقابل كبير لحضور الدورات التدريبية وما يستلزمه أحيانا من السفر والإقامة بمحافظات أخرى بغرض التدريب.
واكدت النقابة، عن عدم اعتراضها فقط من حيث المبدأ على موضوع تجديد ترخيص لجميع أعضاء المهن الطبية، ولكنها ترفض بصورة قاطعة أى محاولات لإقرار تجديد الترخيص قبل استيفاء الشروط المنوه عنها وتطبيقها على أرض الواقع.
