أيد حسن السيد، عضو مجلس النواب مشروع قانون تأجير الشقق بإذن من الشرطة، والذي أعلن عنه النائب يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرا أن إعداد قانون لضبط إيجار الشقق المفروشة وإلزام ملاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية ببيانات المستأجر سيسهم في مواجهة استغلال هذه الشقق في الأعمال الإجرامية من قبل العناصر الإرهابية أو استخدامها في الأغراض غير المشروعة، ومعرفة ما إذا كان المستأجر يدور حوله علامات استفهام أم لا.
وأضاف في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، أن الكثير من هذه الوحدات السكنية المفروشة يستخدمها الإرهابيون مأوى لهم ويديروا من خلالها عملياتهم الإجرامية التخريبية، وتضم عناصر إخوانية هاربة من القانون يتخذون المكان لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ومن ثم يبحثون عن مأوى آخر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن معظم مالكي العقارات لا يقومون بتطبيق هذا القانون وذلك بسبب التهرب الضريبي وعدم وجود عقوبة علي من لم يقم بالإبلاغ عن ساكني هذه الوحدات المفروشة، مطالبًا بفرض العقوبات الرادعة للمالك والمستأجر إذا لم يتم تسجيل البيانات داخل قسم الشرطة.
كان النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق المفروشة، الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى.
وينص القانون على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، حتى لا يتم استخدام هذه الشقق فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.
