نظرًا لاستخدام الكثير من الشقق السكنية المفروشة وكرًا للعمليات الإرهابية وضم العناصر الإخوانية الهاربين عن القانون أيد عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع القانون الذي أعلن عنه النائب يحيى كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي والذي ينص على أن تأجير أي شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، حتى لا يتم استخدام هذه الشقق في تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.
رحب النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب بمشروع قانون تأجير الشقق بإذن من الشرطة والذي أعلن عنه النائب يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، مشيرًا إلى أن إعداد قانون لضبط إيجار الشقق المفروشة وإلزام ملاك العقارات بإبلاغ الجهات الأمنية ببيانات المستأجر سيسهم في مواجهة استغلال هذه الشقق في الأعمال الإجرامية من قبل العناصر الإرهابية أو استخدامها في الأغراض غير المشروعة ومعرفة ما إذا كان المستأجر يدور حوله علامات استفهام أم لا.
وأضاف في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الكثير من هذه الوحدات السكنية المفروشة يستخدمها الإرهابيون مأوى لهم ويديرون من خلالها عملياتهم الإجرامية التخريبية، وتضم عناصر إخوانية هاربة من القانون يتخذون المكان لتنفيذ عملياتهم الإجرامية ومن ثم يبحثون عن مأوى آخر.
وأوضح عضو مجلس النواب أن معظم مالكي العقارات لا يقومون بتطبيق هذا القانون وذلك بسبب التهرب الضريبي وعدم وجود عقوبة على من لم يقم بالإبلاغ عن ساكني هذه الوحدات المفروشة، مطالباً بفرض العقوبات الرادعة للمالك والمستأجر إذا لم يتم تسجيل البيانات داخل قسم الشرطة .
وفي السياق نفسه قال النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، أن وجود مشروع قانون يجبر جميع المستأجرين للشقق المفروشة بإبلاغ قسم الشرطة سيسهم بشكل كبير في مواجهة استغلال الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية أو الجرائم الأخرى.
وأضاف أن الكثير من هذه الشقق المفروشة يتخذها الأشخاص الخارجين عن القانون لممارسة الأعمال غير المشروعة والمخلة بالشرف ويتخذونها ملاذا لأعمالهم الإجرامية، مشيرًا إلى أن هذه الشقق تأوي في كثير من الأحيان عناصر إرهابية تسعى لإثارة البلبلة وتهديد أمن واستقرار الدولة وربما تستخدمها في صنع المواد المتفجرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض من مالكي العقارات لا يقومون بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجر طمعًا في الربح السريع وحبهم الجم للمال وإغداق الكثير الأموال من قبل المستأجرين مقابل استئجار الشقة لبعض أيام دون التدقيق في معرفة هوية المستأجرين وتقديم البيانات الكاملة التي من شأنها معرفة الجهات المنتمين إليها.
وفي سياق متصل قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، أن هذه الشقق تستخدم كأوكار لتنفيذ العمليات الإرهابية، مؤكداً ضرورة فحص هوية ساكني العقارات وإجراء حصر شامل لبيانات المقيمين بها والكشف عن السجلات الخاصة بهم في مراكز الشرطة لمعرفة ما إذا كانوا أشخاص مشتبه فيهم أو من الهاربين من أحكام مسبقة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن بعض من هذه الشقق تدار بأسلوب غير منضبط وضد القانون مقابل كسب المال، مطالبا مالكي العقارات بفحص هوية السكان وأخذ البيانات اللازمة وكافة الاحتياطات حتى يتم إجراء التحريات الأمنية اللازمة وبناء عليه يتم تمليكه وفرض العقوبات اللازمة حال التستر على أحد المستأجرين وعدم إخطار الجهات الأمنية ببياناته الكاملة والصحيحة.
