رحب حقوقيون بقرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان، وتعمل على إعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وقال علاء شلبي"، المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن قرار إنشاء اللجنة تأكيدا على تحول إيجابي لدى الدولة بمنح ملف حقوق الإنسان الاهتمام الواجب.
وأضاف شلبي لـ"البوابة نيوز" أنه طالب منذ أكتوبر ٢٠١٤ بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان يكون لديها كافة المقومات لقيادة العمل الحكومي في ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أنه يتجلى من مسار تفاعل السلطات مع تحديات حقوق الإنسان عددا من الفجوات، كان من أهمها نقص التخصص، والحاجة الماسة إلى آلية حكومية مستدامة بدلا من لجان تنسيقية موسمية ومؤقتة تكون متغيرة التشكيل وغير ذات قدرة على اتخاذ القرار، مشددًا على أنه من خلال هذا القرار المهم، تنشأ آلية رسمية لديها عنصر الاستدامة والقدرة على التفاعل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الطبيعة الخاصة، لا سيما أن أغلب إشكاليات حقوق الإنسان في البلاد لا يستدعي حلها سوى عقل مركزي متخصص قادر على اتخاذ القرار المناسب وضمان تنفيذه.
وفي هذا السياق رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي بقرار تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن تلك اللجنة ستختص بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وإعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وطالب "البدوي" بالتعاون بين تلك اللجنة المستحدثة والمنظمات والكيانات الحقوقية المصرية والتى تعمل من خلفية وطنية تخدم مصالح الدولة المصرية وتساهم بشكل كبير في دفع الأكاذيب والافتراءات.
وأشار محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إلى أن إنشاء اللجنة يعد خطوة ممتازة في ظل غياب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أداء الدور المنوط به في المراجعة الدورية.
وأوضح عبدالنعيم أن تغيب الجميع عن توصيل صورة جيدة عن مصر في الخارج جعل مصر فريسة للأعداء، موضحًا أن هذه الخطوة سوف تؤتي ثمارها إذا تم تشكيلها بأشخاص أصحاب خبرة ولهم باع في هذا الملف وليس أصحاب ألقاب فقط وشخصيات عامة، مشددًا على أن هذا الملف في أمس الحاجة لأن نقاتل ونواجه كل الصدمات التي تعرضت لها مصر بداية من ٢٠١١ حتى هذه اللحظة.
وطالب اللجنة أن تكون مباشرة وتشكل اجتماعا في ديوان الرئاسة من خلال عقد اجتماعات بحضور المجتمع المدني لتحصل على أفكار جديدة بناءة.
