تعكف الحكومة الألمانية على مناقشة مشروع قانون جديد للهجرة، يتيح للعمالة المتخصصة المنحدرة من دول من خارج الاتحاد الأوروبي، العمل في ألمانيا.
ويعطي القانون، حال صدوره، الفرصة للبقاء لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل، ويشترط فى المتخصص أن يكون حاصلا على تدريب مهنى ولديه المهارة والدراية الكافية باللغة الألمانية.
يذكر أن مجلس الوزراء الألماني أقر مطلع أكتوبر الماضي ورقة عمل تتضمن نقاطا أساسية لمشروع القانون، وذلك لمواجهة نقص العمالة المتخصصة في البلاد.
ويستبق هذا القانون، خطوة مهمة تستهدف تسريع وتيرة الاعتراف بالشهادات الأجنبية، ودعم تعلم اللغة الألمانية، وسيتم لاحقا تحديد المهن التى تحتاجها البلاد من العمالة الوافدة.
