وجه المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، التحية للدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدًا دورهم الفعال والرقابي في استقرار أسواق المال، وتحقيق العدالة والنزاهة.
جاء ذلك خلال مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع.
وأضاف أبو العزم أن هناك تعاونا مثمرا بين مجلس الدولة والهيئة، انعكست آثاره خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الهيئة تساعد مستشاري مجلس الدولة في اكتساب نوع من الخبرة المتخصصة مثل الجمارك والمعاشات، وثقل خبراتهم في تلك المجالات.
ولفت أن التخصص في مجال الأوراق المالية، ليس مجالا سهلا ويحتاج إلى الكثير من الجهد والدراسة، مؤكدًا أن محصلته كبيرة، ومفيدة، موضحا التعاون المثمر مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال الجلسات النقاشية، حول مشروعات القوانين التي تقدم، وأن قسم الفتوى والتشريع يبذل مجهودا كبيرا مع أعضاء الهيئة.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن علاقة الهيئة بمجلس الدولة علاقة متشابكة قوية للغاية، وتتسم بالتعاون المستمر، مضيفا أن الهيئة منذ عام 2014 حتى الآن طرحت أكثر من 6 مشروعات قوانين، مضيفا أنها أكثر هيئة قدمت مشروعات خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأشار عمران إلى أن الهيئة في تواصل دائم ومستمر مع المستشار حسن شلال، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفا أن حلقات المناقشة لمشروعات القوانين قد تمتد عدة أيام، وذلك لمراجعتها جيدا، قبل الوصول للصيغة النهائية، بحيث تتفق مع التشريعات العامة والضوابط والصالح العام.
ولفت إلى أن الهيئة تثمن دور رجال القضاء، ومستشاري مجلس الدولة للدور الكبير، في نجاح المنظومة، لأنهم لهم دور رقابي كبير في تنمية الأسواق، موضحا أن الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في تحقيق العدالة والنزاهة، ومنع أى ممارسات تخل بسوق المال، واقتراح مشروعات قوانين تكون بمثابة رقيب.
في سياق متصل أكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من صميم عمل الهيئة هو الإشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال وهى هيئة مستقلة، مضيفا أن من ضمن هذه القوانين التي تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، وهذا القانون صدر مؤخرًا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه في إنتاج قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمن التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمى للهيئة.
وتابع الرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، أن من ضمن القوانين الأخرى التى تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزي"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، ومن الطبيعي أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلًا عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهي مطبخ القوانين الحقيقي.
وأشار الى قانون التمويل العقاري والتي أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة" وهو من أصعب القوانين التي أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل في المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نطرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أي شخص على تمويل بضمان أصول منقولة، مما أنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة " وهو سجل إلكترونى يعمل 24 ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقارى والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من أن هذا الأصل به ديون أو ضمانات من عدمه.
