أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة بوقف استيراد صنف (023) من بذور الطماطم، الفاسدة التى تسببت في تلف عروة الطماطم بسبب وجود فيروس أضر بالزراعات في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعينى، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تضرر زراع الطماطم بمحافظات البحيرة، كفر الشيخ، المنيا، الدقهلية بسبب فساد التقاوي من صنف (023) المستوردة.
أعلن وزير الزراعة، الاستجابة لمجلس النواب، ووقف استيراد بذور الطماطم من فرنسا واليابان لثبوت إصابتها بفيروس لحماية المواطن المصري، والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي فيروسات تضر بالتربة، واتخذ وزير الزراعة قرارا، إعمالًا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار أيا كانت الدولة المصدرة سواء كانت فرنسا أو حتى اليابان، موضحا أن الحجر الزراعي لم يكن يبحث هذه البذرة لأنه لم يثبت في الماضي أن البذرة لم تكن حاضنة للفيروس، ولم يكن يتخيل أنها بتكسر المقاومة للإصابة.
ولفت إلى أن قراره السابق جاء بعد قرار لجنة التقاوي بالوزارة التي اتخذت قرارًا بالإجماع بوقف استيراد صنف (023) من بذورة الطماطم، لحين إعادة تقيمه مرة أخرى من الناحية العلمية، وذلك بعدما ثبت تطابق البصمة الوراثية خلال الفحوص التي أجريت بشأن الصنف بنسبة 96.3%.
وأضاف أبو ستيت، أن الوزارة تعمل بشكل مؤسسي، فلا يملك الوزير اتخاذ قرار بمنع استيراد أي صنف أو الموافقة على استيراد صنف آخر، إنما فقط يملك حق عرض الأمر على اللجان المختصة لاتخاذ قرارها، مضيفًا: "عندما عرض نتائج الفحوصات بشأن الصنف (023) من بذور الطاطم اتخذت لجنة التقاوي بالإجماع رغم تضمينها ممثلين بالقطاع الخاص، قرارًًا بوقف استيراد هذه البذورة لحين تقيمها".
وتابع أبو ستيت، أن التحرك السريع للوزارة منذ تلقيها شكاوي بمناطق البحيرة والنوبارية، حول إصابات تجعد الأوراق في نباتات الطماطم في مرحلة مبكرة من النمو الخضرى، حيث توجهت لجان فورية تضم معهد بحوث البساتين بإرشاد من الشركة المستوردة، وذلك لمعاينة هذه الحقول، واثبتت الحالة، مشيرًا إلى أن كمية المساحة التي ظهرت بها الشكاوي قبل ظهور تقرير الفحوص كانت تبلغ 2819 فدانا، لكنها وصلت بعد إعلان التقرير إلى 3500 فدان.
ولفت أبو ستيت، إلى أن دور الوزارة إثبات وجه الحقيقة وفقا للعروض العلمية، مشيرًا إلى أن الإجراء القانوني بطلب المزارعين التعويضات لا بد أن يأخذ مجراه القانوني لكل متضرر، وهذا أمر لا نستطيع التدخل فيه.
وأشار أبو ستيت، إلى أن البذور تم استيرادها من أماكن مختلفة، مشيرًا إلى أن الشركة التي تم الاستيراد منها هي شركة عالمية، ولديها التوكيل الحصري على مستوى العالم لإنتاج هذا الصنف، وأيضا الشركة المستوردة لها التوكيل باستيراده داخل مصر، لكن في جميع الأحوال هناك دروس مستفادة يجب الأخذ بها حتى لا نتعرض لمثل هذه الإشكالية مرة أخرى.
وشدد أبو ستت، على أهمية تسلم المزارعين حال شراء أي مبيد أو تقاوي مستوردة "إيصال أو فاتورة"، مشيرًا إلى أنه سيتم إلزام جميع الشركات التي تقوم باستيراد التقاوي بإصدار فواتير عن جميع الكميات التي تقوم ببيعها للمزارعين داخل مصر، قائلًا: الأمور يجب تقف عن هذا الحد ويجب أن تتضمن هذه الفواتير السعر والوكيل ومن اشترى هذه الأمور.. لكي يعرف كل شخص مسئولياته، وعندما يحدث ضرر نستطيع التعرف على التفاصيل.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن الشركات العاملة في مجال استيراد التقاوى لها دور كبير في توفير التقاوى المطلوبة بالزراعة، خاصة في زراعة الخضار، وأكد أن نسبة 98 في المئة من بذور المحاصيل الحقلية يتم إنتاجها في مصر، نتيجة الجهود العالية لمعهد المحاصيل الحقلية في تسجيل التقاوى والأصناف، وذلك على عكس ما يحدث في معهد بحوث البساتين، حيث إن أقل من 2 في المئة من بذور الخضراوات تنتج محليا، ويتم استيراد الباقى، وهذه مشكلة، لأنه في ظل غياب منتج وطنى من محاصيل الخضراوات، تقوم الشركات باستيراد التقاوى، ويكون في تفاوت كبير في الأسعار وهامش ربح.
وأضاف، أن من ضمن أولوياتنا في معهد البحوث الزراعية ومعهد البساتين ومعهد تربية الخضراوات مواجهة ذلك، بالبدء في خطوات تصحيحية لذلك الوضع المختل، لأن ذلك أمر استراتيجي وحيوي.
وأكد، أن "محدودية" الشركات المستوردة، يؤدي إلى تفاوت كبير في هامش الربح، من استيراد التقاوى، ونتمنى من المستثمرين والشركات أن تساهم معنا فى البرنامج الوطنى لإنتاج محاصيل الخضراوات، لتقليل الفجوة الحالية فى استيراد بذور الخضراوات، وهذا هو التحدى الحقيقى فى الفترة الحالية.
وتابع، "نستورد تقاوى خضار، بمليار دولار تقريبًا، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، واجبنا كمصريين وشركات، أن نقلل ذلك المليار دولار ده، ومش عاوز أتكلم في أرقام حقيقية في أرباح الشركات، حيث إن العملية تتم بشكل غير منضبط، وكل واحد بيحدد السعر اللى عاوزه، فالوضع القائم غير مقبول".
