تسعى وزارة المالية لإصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في الدخل أو القيمة المضافة، حيث وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤخرًا، قرارًا لتطبيق نظام "الفاتورة الإلكترونية" التي ستساهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري، من خلال إلزام المحلات التجارية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية مع مصلحة الضرائب، بهدف تكوين رؤية واضحة عند المحاسبة الضريبية، بما يضمن تسجيلا لحظيا إلكترونيا لكل معاملة تجارية.
وأيدت الغرف التجارية تطبيق هذا القرار، حيث يتم منذ شهر أغسطس الماضي
اختبار التجربة مع عدد من كبريات السلاسل التجارية للتأكد من دقة وسلامة
التطبيق لحين تنفيذ المنظومة بشكل كامل مع بداية العام الجديد، كما تعاقدت
وزارة المالية مع شركة عالمية لإعادة هندسة الإجراءات الضريبية، وتعمل
حاليًا على مشروع قانون جديد لتوحيد الإجراءات الضريبية سيتم الانتهاء منه
خلال أسبوع.
وقال وزير المالية، إنه اعتبارا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضريبى موحد لكل أنواع الضرائب، واعتبارا من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، موضحًا أنه جرى الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويجرى دراسة تطبيقية مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيرى النور خلال الشهور المقبلة.
وقال وزير المالية، إنه اعتبارا من مايو 2019 سيكون لكل ممول رقم ضريبى موحد لكل أنواع الضرائب، واعتبارا من أول أكتوبر سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، موضحًا أنه جرى الانتهاء من هيكل موحد لمصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والقيمة المضافة، وتم عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ويجرى دراسة تطبيقية مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيرى النور خلال الشهور المقبلة.
حصر لكافة السلع الاستراتيجية ومحزون الدولة منها
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية داخل المحلات مع مصلحة الضرائب فكرة جيدة، لافتًا إلى أنه طالب بهذه الفكرة منذ عام 2013، حيث أن محتوى الفكرة يتضمن ما يلزم المواطن بالمطالبة بأخذ فاتورة في أي تعامل تجاري، فإن مضمون الفكرة لا يقتصر على تفعيل النظام الإلكتروني فقط بل لربط المتعاملين بالملف الضريبي، والذي سيضع فاتورة التعامل بداخله.
وأضاف النحاس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عملية الملف الضريبي ستتم من خلال الرقم الموحد الضريبي الخاص بكل مواطن أو جهة أو محال تجاري، كما أنه في نهاية كل شهر يتم تقديم الفواتير الخاصة بالتعاملات على مدار الشهر، ويتم عمل الخصومات على الضرائب التي تم الحصول عليها، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق سيجعل الحكومة تعرف ما بداخل كل المحلات التجارية والمخزون الأم، فإنه يهدف إلى تسجيل السلع التي يتم الحصول على فواتير من خلال بيعها للمواطنين، كما أنه يساهم في حصر كافة السلع ومخزونها في مصر مثل السكر والبطاطس وغيرها، من خلال قاعدة بيانات للسلع الاستراتيجية والتي يمكن الاعتماد عليها وقت الأزمات لمعرفة المتاح للبلاد وغير المتاح من السلع.
وشدد على ضرورة تطبيق الفكرة كاملةً لإنجاحها على مستوى محافظات الجمهورية في كافة المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، فضلًا عن ضرورة إلزام البائعين بهذا النظام الإلكتروني خاصةً بعد التعرف على فوائده شهريًا.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية بتركيب جهاز لربط الحركة التجارية داخل المحلات مع مصلحة الضرائب فكرة جيدة، لافتًا إلى أنه طالب بهذه الفكرة منذ عام 2013، حيث أن محتوى الفكرة يتضمن ما يلزم المواطن بالمطالبة بأخذ فاتورة في أي تعامل تجاري، فإن مضمون الفكرة لا يقتصر على تفعيل النظام الإلكتروني فقط بل لربط المتعاملين بالملف الضريبي، والذي سيضع فاتورة التعامل بداخله.
وأضاف النحاس، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن عملية الملف الضريبي ستتم من خلال الرقم الموحد الضريبي الخاص بكل مواطن أو جهة أو محال تجاري، كما أنه في نهاية كل شهر يتم تقديم الفواتير الخاصة بالتعاملات على مدار الشهر، ويتم عمل الخصومات على الضرائب التي تم الحصول عليها، مشيرًا إلى أن هذا التطبيق سيجعل الحكومة تعرف ما بداخل كل المحلات التجارية والمخزون الأم، فإنه يهدف إلى تسجيل السلع التي يتم الحصول على فواتير من خلال بيعها للمواطنين، كما أنه يساهم في حصر كافة السلع ومخزونها في مصر مثل السكر والبطاطس وغيرها، من خلال قاعدة بيانات للسلع الاستراتيجية والتي يمكن الاعتماد عليها وقت الأزمات لمعرفة المتاح للبلاد وغير المتاح من السلع.
وشدد على ضرورة تطبيق الفكرة كاملةً لإنجاحها على مستوى محافظات الجمهورية في كافة المعاملات التجارية بين البائع والمشتري، فضلًا عن ضرورة إلزام البائعين بهذا النظام الإلكتروني خاصةً بعد التعرف على فوائده شهريًا.
نظام مفعل في دول العالم المتحضر
فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل النظام الإلكتروني وربط المحلات التجارية مع مصلحة الضرائب أمر ضروري جدًا، موجهًا التحية لجهود وزارة المالية تجاه إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، لأن معظم المحلات لم تسجل تعاملاتها التجارية، وبالتالي مصلحة الضرائب لا تقوم بمحاسبته ضريبيًا كما يجب أن يكون الأمر، ولكن يتم محاسبة صاحب المحل من خلال فواتير شرائه للبضائع والمنتجات التي يقوم بالتجارة فيها.
وتابع السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دول العالم المتحضرة تعتمد في تعاملاتها التجارية على النظام الإلكتروني للمحاسبة الضريبية بشكل سليم، والذي يوضح مبلغ قيمة الضريبة الذي يتم تحصيله من المواطنين والمضافة على تعاملاتهم التجارية أثناء شراء السلع والمنتجات المختلفة، متمنيًا أن يتم تفعيل هذا النظام داخل مصر، وقد يواجه في بداية الأمر بعض الصعوبات في التطبيق من خلال الربط الإلكتروني داخل المحافظات ومصالح الضرائب الموزعة على مستوى المحافظات.
فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تفعيل النظام الإلكتروني وربط المحلات التجارية مع مصلحة الضرائب أمر ضروري جدًا، موجهًا التحية لجهود وزارة المالية تجاه إعداد مشروع قانون في هذا الشأن، لأن معظم المحلات لم تسجل تعاملاتها التجارية، وبالتالي مصلحة الضرائب لا تقوم بمحاسبته ضريبيًا كما يجب أن يكون الأمر، ولكن يتم محاسبة صاحب المحل من خلال فواتير شرائه للبضائع والمنتجات التي يقوم بالتجارة فيها.
وتابع السيد، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن دول العالم المتحضرة تعتمد في تعاملاتها التجارية على النظام الإلكتروني للمحاسبة الضريبية بشكل سليم، والذي يوضح مبلغ قيمة الضريبة الذي يتم تحصيله من المواطنين والمضافة على تعاملاتهم التجارية أثناء شراء السلع والمنتجات المختلفة، متمنيًا أن يتم تفعيل هذا النظام داخل مصر، وقد يواجه في بداية الأمر بعض الصعوبات في التطبيق من خلال الربط الإلكتروني داخل المحافظات ومصالح الضرائب الموزعة على مستوى المحافظات.
