قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن علاقة الهيئة بمجلس الدولة علاقة متشابكة قوية للغاية، وتتسم بالتعاون المستمر.
وأوضح عمران، خلال كلمته في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، أن الهيئة منذ عام 2014 حتى الآن طرحت أكثر من 6 مشروعات قوانين، مضيفا أنها أكثر هيئة قدمت مشروعات خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأشار عمران، إلى أن الهيئة في تواصل دائم ومستمر مع المستشار حسن شلال، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفا أن حلقات المناقشة لمشروعات القوانين قد تمتد عدة أيام، وذلك لمراجعتها جيدا، قبل الوصول للصيغة النهائية، بحيث تتفق مع التشريعات العامة والضوابط والصالح العام.
ولفت إلى أن الهيئة تثمن دور رجال القضاء، ومستشاري مجلس الدولة للدور الكبير، في نجاح المنظومة، لأن لهم دورا رقابيا كبيرا في تنمية الأسواق.
وتابع: "الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في تحقيق العدالة والنزاهة، ومنع أى ممارسات تخل بسوق المال، واقتراح مشروعات قوانين تكون بمثابة رقيب".
وتدور حلقات النقاش حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
يحضر الجلسات النقاشية كذلك، عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
ومن الهيئة يحضر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبا الرئيس المستشار رضا عبدالمعطي، والمستشار خالد النشار.
وأوضح عمران، خلال كلمته في مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، أن الهيئة منذ عام 2014 حتى الآن طرحت أكثر من 6 مشروعات قوانين، مضيفا أنها أكثر هيئة قدمت مشروعات خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأشار عمران، إلى أن الهيئة في تواصل دائم ومستمر مع المستشار حسن شلال، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مضيفا أن حلقات المناقشة لمشروعات القوانين قد تمتد عدة أيام، وذلك لمراجعتها جيدا، قبل الوصول للصيغة النهائية، بحيث تتفق مع التشريعات العامة والضوابط والصالح العام.
ولفت إلى أن الهيئة تثمن دور رجال القضاء، ومستشاري مجلس الدولة للدور الكبير، في نجاح المنظومة، لأن لهم دورا رقابيا كبيرا في تنمية الأسواق.
وتابع: "الهدف الرئيسي للهيئة يتمثل في تحقيق العدالة والنزاهة، ومنع أى ممارسات تخل بسوق المال، واقتراح مشروعات قوانين تكون بمثابة رقيب".
وتدور حلقات النقاش حول آليات عمل الهيئة ودورها، والمستجدات التي طرحت على الأسواق وكيفية التعامل معها، وشرح الجوانب الفنية ومجالات عمل الهيئة ومستجدات الأسواق المالية غير المصرفية كالصكوك والتأجير التمويلي وغير ذلك، وذلك لقضاة مجلس الدولة، من أعضاء إدارات الفتوى وقسم التشريع بالمجلس.
يحضر الجلسات النقاشية كذلك، عدد من الخبراء، من بينهم الدكتور هاني سري الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، والدكتور عبدالحميد إبراهيم، رئيس هيئة سوق المال الأسبق، وعضو مجلس إدارة الهيئة، وبعض الخبراء في مجالات التأمين والتمويل العقاري وسوق المال.
ومن الهيئة يحضر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبا الرئيس المستشار رضا عبدالمعطي، والمستشار خالد النشار.
